فيسبوك
واتساب
وأضاف عبدالله، فى تصريحات صحفية، قبل بدء موتمر الهيئة، إن القانون سيدمر الجهاز الإدارى للدولة بأكمله خلال المرحلة المقبلة، كما أنه يؤدى بشكل تدريجى إلى هدم دولة القانون التى جاءت عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، موكدا أنهم قاموا بالفعل بمطالبة الجهات المسئولة بتعديل نصوص هذا المشروع قبل إصداره.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن أحد بنوده قبول الموظف العام هدايا بقيمة 300 جنيه، مما يشجع زيادة الرشاوى، والمخالفات، التى تسعى الدولى للقضاء عليها.
مؤتمر النيابة الإدارية
جانب من المؤتمر
جانب من الحضور
بحث رفض قانون الخدمة المدنية
مؤتمر بحث رفض قانون الخدمة المدنية
