المحكمة الإدارية العليا تلغى إلزام المرشحين بكشف اللياقة البدنية

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة 11 طعون، اليوم الأربعاء، بتعديل الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة بتوقيع الكشف الطبى، ليقتصر على تحليل المخدرات والنفسى والذهنى، وإلغاء بند اللياقة البدنية.

وكانت الجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أنه بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868/69 قضائية، بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح، أصدرت القرار رقم 24 لسنة 2015، وخاطبت وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة.



موضوعات متعلقة..
"العليا للانتخابات" تلزم "الصحة" بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان.. وإصدار شهادة رسمية توضح تمتعهم باللياقة البدنية والنفسية وعدم تعاطيهم المخدرات.. وتوجه المرشحين بسرعة فتح حساب حملاتهم بالبنوك