نائب برلمانى سابق يتنازل عن طعنه على قانون تقسيم الدوائر عقب خطاب "السيسى"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القصاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، للحكم بجلسة ١٧ فبراير الجارى.


وحضر عبد الجواد إسماعيل المحامى عن الطاعن أحمد عبد الموجود، وطلب ترك الخصومة، فقررت المحكمة حجزها للحكم.

أقام الدعوى أحمد محمد على عبد الموجود، نائب برلمانى سابق عن دائرة روض الفرج، والتى حملت رقم 27114 لسنة 69 قضائية. كما طالبت، بوقف القرار بالنسبة للشق الخاص بانتخابات دائرة روض الفرج وشبرا يومى 25و26 إبريل 2015 لحين الفصل فى الموضوع (دستورية أو عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر).

وقال عبد الجواد إسماعيل المحامى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن المدعى قرر ترك الخصومة عقب سماع خطاب المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى طلب من خلاله مساعدة الجميع له فى بناء مصر، على الرغم من أن محكمة القضاء الإدارى قد صرحت للطاعن أن يقدم طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم الدستورية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.