إحالة دعوى تطالب بمنع نشر قضايا زنى المحارم فى وسائل الإعلام للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار بمنع عرض ونشر قضايا زنى المحارم بأى وسيلة إعلامية سواء مقرؤة أو مسموعة أو مرئية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 13571 لسنة 69 قضائية، رئيس الوزراء بصفته القانونية، حيث أشارت الدعوى إلى أن عرض مثل هذه القضايا فى وسائل الإعلام وخاصة المرئية يفسد أخلاق المجتمع والأسر الفقيرة، ويثير غرائز ضعاف النفوس، وأن البيوت مليئة بالأطفال الذين يجب على الإعلام أن يحفزهم ويبعد أفكارهم وسمعهم عن مثل هذه الأمور فى زمن قلت فيه الأخلاق وعظمت فيه الكبائر.