مؤسس صفحة "اكتب صح" يطالب بإصدار قانون يجرم الأخطاء فى اللغة العربية

"طالبتُ بإلزام من يكتبون للعامة، ويعرضون لافتاتهم ومنتجهم النهائى فى الشوارع والطرقات والمصالح الحكومية، وليس الأشخاص العاديين، ما يعنى أننى أطالب بتقييد حرية الخطأ، لا حرية التعبير"، هكذا بدأ الكاتب الصحفى حسام مصطفى إبراهيم، دعوته بضرورة إصدار قانون يجرم الأخطاء اللغوية فى اللغة العربية، التى تسيطر على كثير من العناوين الصحفية واللافتات المنتشرة فى شوارع المحروسة موجهًا حديثه إلى المسئولين عن هذه القضية التى يراها خطيرة.

لم تكن هذه الدعوة الأولى للكاتب الصحفى، بل سبقتها إسهامات كثيرة فى الصفحة التى أطلقها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قبل فترة طويلة، والتى تدل على اهتمامه بهذه القضية التى تعد من أخطر ما يكون، يبدأ الكاتب الصحفى حديثه إلى اليوم السابع قائلاً: " دعوتُ، فى منشور سابق، لأن تسنّ الدولة قانونًا لتجريم الأخطاء الإملائية فى اللافتات التى تُنشر على الملأ، ويراها الآلاف، يوميًا، ما يوسّع من دائرة تأثيرها بالسلب والإيجاب، فاستهجن بعضهم ما قلت، واعتبروه أمرًا تافهًا لا يستحق كل هذه الجلبة، وردّدوا بعض الحجج لتأكيد وجهة نظرهم".

وقد برر الكاتب فى بيان له أن هناك عدة مبررات توضح سبب هذه الدعوة، ولخصها فى عدة نقاط من بينها "عندما نترك اللافتات المكتوبة بشكل خاطئ، تسرح فى دم الشارع المصرى أكثر من هذا، فيراها القاصى والدانى، ألا نفسد بذلك كل ما تعلّمناه خلال سنوات دراستنا، التى أنفقنا عليها الكثير بالفعل، وقتًا ومالاً؟ ألا يكون هذا خذلانا لاستثمارنا فى التعليم، ومزيدًا من هدر طاقتنا فيما لا ينفع، فضلاً عن أسباب رفض الكثير من المتقدمين للوظائف، وجود أخطاء إملائية فى السير الذاتية لهم، خاصة لو أن الوظائف التى سعوا لنيلها، تشترط إتقان اللغة العربية".

ويضيف "حسام": "طالبتُ بإلزام من يكتبون للعامة، ويعرضون لافتاتهم ومنتجهم النهائى فى الشوارع والطرقات والمصالح الحكومية، وليس الأشخاص العاديين، ما يعنى أننى أطالب بتقييد حرية الخطأ، لا حرية التعبير. اكتب بشكل خاطئ كما تحب، ما دمتَ أنت ودائرة محدودة من معارفك من ستتأثرون –ولو أن هذا ليس أمرًا رائعًا- أما عندما يكون الآخرون فى مرمى نيران أخطائك، فأولى بك أن تحترس، وتحافظ، وتتخيّر خطوتك التالية. هذا حقى عليك. لا علاقة للأمر بالحرية من عدمها، ولا هى محاولة لفرض رقابة "فكرية" على ما يكتب الناس، وإنما رقابة نحوية وإملائية، فمن حقى الدستورى أن أرى الكتابات بشكل سليم أينما ذهبت، فأنا لا أسعى لـ"شو" إعلامى، ولا مجد دنيوى، كل ما أحلم به أن تستردّ اللغة العربية بعض كرامتها. من فضلكم، اتركونى أحلم".