مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم منح التراخيص الصناعية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تنظيم منح بعض التراخيص الصناعية.

ويأتى ذلك فى ظل الرغبة فى وضع أساس تشريعى واضح لمنح التراخيص فى بعض الصناعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطنى لا سيما الثقيلة منها، وفى إطار إدراك الحكومة ضرورة العمل على تشجيع الصناعة وتيسير عملها والنهوض بها لكونها تمثل الأداة الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادى لما لها من قدرة على تشغيل الأيدى العاملة وتدوير رؤوس الأموال.

وينص مشروع القرار على أنه يجوز بالنسبة للرخص الصناعية فى الصناعات الثقيلة، وغيرها من الصناعات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن يتم طرحها سواء من حيث الإنشاء، أو من حيث التوسع فى القائم منها، للمستثمرين المؤهلين فنياً ومالياً الراغبين فى الحصول عليها.

كما ينص على أن يقوم مجلس الوزراء بتحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية التى يعرضها الوزير المختص،كما يتم إجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التزاحم بينهم للحصول على التراخيص، والترسية على العرض الأجدى من الناحية الاقتصادية.