وزير المالية يضم "أستاذ هندسة" فى لجنة اختيار القيادات العليا بالوزارة

أصدر هانى قدرى وزير المالية، قبل أيام، قرارا بتشكيل لجنة اختيار قيادات الوزارة العليا، برئاسته، وعضوية عدد من قيادات وخبراء من خارج الوزارة.

وأثار تشكيل اللجنة الصادر بقرار رقم 548 لسنة 2015 دهشة العاملين بالوزارة، ليس فقط لوجود أعضاء من خارج وزارة المالية، وإنما لوجود عضو باللجنة هو الدكتور محمد صالحين عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وهو الوحيد المذكور باسمه بخلاف باقى الأعضاء المذكورين بصفاتهم الوظيفية.

وتضم اللجنة فى عضويتها – طبقا للقرار الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه - مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى بصفته "الدكتور عمرو بدوى"، ورئيس قطاع مكتب الوزير "أمجد منير"، ورئيس القطاع أو المصلحة المختص وفقا للموضوعات المعروضة على اللجنة، هذا من داخل الوزارة.

ومن خارج الوزارة تضم اللجنة فى عضويتها رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس المجلس، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وأثار الاختيار الأخير حفيظة العاملين بالوزارة وتساؤلاتهم فى نفس الوقت عن اختيار أستاذ هندسة بلجنة اختيار القيادات العليا لوزارة المالية، وصالحين هو أستاذ بهندسة عين شمس متخصص فى التخطيط العمرانى، وهو يعمل مع وزارة المالية منذ حوالى 7 سنوات فى قانون الضريبة العقارية وتقييم العقارات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية ووزارة المالية فى هذا التوقيت لإيجاد حلول علمية لتقييم العقارات المبنية وغيرها من المسائل المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة العقارية الصادر عام 2009.

ورفض صالحين التعليق على سبب اختياره ضمن أعضاء اللجنة، مؤكدا فى اتصال هاتفى لليوم السابع أن وزارة المالية هى التى تبرر هذا الاختيار، وقال: "تم إبلاغى من الوزارة باختيار الوزير لشخصى لعضوية اللجنة للاستفادة من خبرتى".

ولم يتضمن التشكيل الجديد عضوية رئيس قطاع الموازنة أو قطاع الأمانة العامة كما كان متبعا من قبل، بل نص القرار على أن يحل رئيس قطاع الموازنة محل أيا من أعضاء اللجنة حال غيابه أو وجود مانع لديه.

ويمكن للجنة أن تستعين من بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون لها صوت معدود، وتتولى همت محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بالوزارة أعمال أمين سر اللجنة.

وتختص اللجنة المشكلة بتقييم المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بقطاع مكتب الوزير وقطاعات ديوان عام وزارة المالية والمصالح التابعة لها، ووظيفتى وكيل الوزارة الدائم، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية من الدرجة الممتازة، والنظر فى الاختيار والإعداد والتأهيل لشغل هذه الوظائف، وتقويم أداء شاغلها عند التجديد، وفقا للضوابط والمعايير المقررة فى هذا الشأن.

ويتولى مساعد أول الوزير للتطوير المؤسسى "عمرو بدوى" رئاسة اللجنة حال غياب وزير المالية، على أن يحل محله فى عضوية اللجنة مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى "خالد نوفل".