نقابة السيارات: تضرر 1500 تاجر بسبب شروط انتخابات الغرفة التجارية

استنكرت نقابة تجار سيارات مصر، ما وصفته بـ "الشروط المجحفة" لإجراء انتخابات شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، يوم الثلاثاء القادم، مؤكدين أنها تضر بـ 1500 تاجر لديهم 6 آلاف معرض سددوا اشتراكاتهم فى الشعبة لعدم امتلاكهم كل الشروط.

قال ناصر شعبان الأمين العام للنقابة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه بعد تحديد ميعاد انتخابات شعبة السيارات، تدخلت يد خفيه لتضع شرط لم يحدث فى تاريخ الغرفة التجارية، وهو أن يكون المتقدم لعضوية الغرفة مالك لمعرض مرخص، وهو ما يخالف اللائحة التأسيسة لقوانين الغرفة، وبذلك يتم استبعاد أكثر من ستة آلاف معرض لهم الحق فى المشاركة فى انتخابات الغرفة التجارية، على الرغم أن كل التجار بمجرد دفع اشتراك الغرفة، والحصول على السجل التجارى، يصبحوا أعضاء فى الغرفة لهم الحق فى الانتخاب، إلا أن هذا الحق ظل لسنوات طويلة لا يستفيد منه إلا عدد لا يتجاوز 30 تاجر.

وناشد ناصر شعبان، جميع التجار بالتوجه يوم الثلاثاء القادم، إلى شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، للمشاركة فى الانتخابات ، فهو حق لنا لن نتركه، ليكون لنا الحق والطريق القانونى لحل عدد من مشاكل التجار تحت مظلة قانونية، ومنها التصدى لبطش الأحياء كذلك المشاكل مع الضرائب، خاصة وأن هناك قانون جديد لفرض ضريبة جديدة على تجار السيارات، وهى الضريبة المضافة، كذلك يوجد قانون جديد فى جهاز حماية المستهلك، يتيح للعميل إعادة السيارات على الرغم من استخدامها لعدة سنوات، إذا ظهر بها عيب.

من جانبه قال أسامة أبو المجد المستشار القانونى للنقابة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة الغرفة منذ عشرون عامًا لم يتغير، وعلى التجار الاتحاد لعيش حياة كريمة مرفوعين الرأس، وأن يقفوا معًا ضدد هذا الظلم الذى سيقع على التجار فقد بذلك النقابة مجهود جبار، وحان الوقت لنقف معًا.

وتساءل أبو المجد: هل ستقوم الغرفة التجارية بإسقاط الحق الانتخابى لأكثر من 1500 تاجر مسددين اشتراك الغرف وأعضاء فيها لمجاملات عدد محدود جدا من التجار القدامى حاملى تراخيص المعارض على الرغم أن رئيس الغرفة دائما يقول أن "الغرفة هى بيت التجار".

وأضاف المستشار القانونى: وعلى الرغم ان اللائحة التأسيسة للغرفة لا تشترط للحصول على عضوية الجمعية العمومية أن يكون التاجر لديه رخصة معرض، متسائلًا: "من أين أتيتم بهذا الشرط المخالف للقانون".