أنكر أحمد رمضان، المصور بجريدة التحرير سابقا، أثناء شهادته بقضية "أحداث عنف بولاق أبو العلا"، ما جاء على لسانه في تحقيقات النيابة بخصوص مشاهدته إطلاق نار، أسفر عن مقتل مجنى عليهم، قادم من جهة مسيرة الإخوان.
وأشار "أحمد" إلى أنه توجه بالفعل للنيابة، ولكن لتحرير محضر بخصوص واقعة الإستيلاء على كاميرته، وأنه لم يدل بأقوال، وأنه لا يعرف شئ عن القضية.
من جانبه، تدخل ممثل النيابة العامة، مشيراً إلى أن الشاهد والذي يعمل صحفياً، من المفترض أن يكون لديه من العلم والمعرفة ما يتيح له التثبت فى ما ورد بشهادته فى تحقيقات النيابة العامة، وكذلك توقيعه الذى بمثابة الموافقة لما نسب إليه من أقوال فى تحقيقات النيابة.
وصممت النيابة، عبر ممثلها، على أن ما أقره الشاهد بالتحقيقات هو ما أدلى به دون تدخل منها، مشيراً إلى ما ورد بتحريات الأمن الوطنى بخصوص إنتماء الشاهد سياسياً لجماعة صُنفت بأنها على خلاف أحكام القانون، لتضيف بأنه حنث يمين الله، وأنه يحاول إضاعة حق من أُريقت دمائهم ممن هم فى مثل عمره.
وأشارت المحكمة، قبل رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار، إلى الشاهد بأنها ستستدعيه مجدداً للمثول أمامها يوم 14 ديسمبر، لعرض عليه أصل تحقيقات النيابة والموقع عليها منه.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة