.jpg "أين ذهبت الـ10 مليار جنيه التى خصصها الرئيس لتنمية سيناء ؟..مصادر: الحكومة لم تضع خطة حقيقية للاستفادة من المبلغ.. وعدم وجود صلاحيات لجهاز تنمية سيناء أهم التحديات.. ودحر الإرهاب لن يتم إلا بالتنمية")
الحكومة لم تضع خطة للاستفادة من المبالغ
مصادر مطلعة، كشفت لـ"اليوم السابع" أنه برغم وعد الرئيس بتخصيص 10 مليار جنيه، إلا أن الحكومة لم تضع حتى الان اى خطة حقيقية للاستفادة من هذه المبالغ أو كلفت نفسها بمعرفة مصادر هذه المبالغ ومن أين سيتم صرفها، هل من صندوق تحيا مصر، أم ستخصص وزارة المالية جزء من أموال الضرائب أو أى مصدر أخر؟
وأشارت المصادر، إلى أن تنمية سيناء يجب أن تتم من خلال تبنى الدولة لنماذج مشروعات بعينها ويتم تنفيذها من قبل الدولة حتى تكون عامل جذب لكافة المستثمرين، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ البنية التحتية لسيناء، وتوصيل المرافق لكافة المناطق المستهدف تنفيذ مشروعات بها.
سيناء مؤهلة لإنشاء كافة المشروعات
وأضافت المصادر، أن سيناء مؤهلة لإنشاء كافة المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وأن جذب السكان للمنطقة لن يأتى إلا من خلال قيام الدولة بتنفيذ المشروعات الكبرى وتوفير عنصر الامان للمواطن قبل المستثمر.
ومن أهم المشروعات التى يجب البدء فى تنفيذها فى أقرب وقت ممكن، وفترة تنفيذها لا يتعدى أشهر قليلة وذلك لتوافر المواد الخام بها، هى "مصانع الرخام، والمزارع السمكية، ومصانع الفوسفات، بالإضافة إلى استغلال المساحة الواسعة من الاراضى اللقابلة للاستصلاح فى زراعة القمح وسد الفجوة ببن الانتاج والاستهلاك، فسيناء لو تم تنميتها بشكل حقيقى ستعمل على وضع مصر فى مصاف الدول ورحمتها من التسول لأمريكا والدول الأخرى لشراء القمح.
تنمية سيناء يتطلب توفير 30 مليار جنيه
وأشارت المصادر، إلى أن أهم المناطق التى فى حاجة سريعة للتنمية وإنشاء مشروعات بها هى مناطق بير العبد، وأبو زنيمة، وبحيرة البردويل، وذلك لإنشاء مشروعات تنمية زراعية ومصانع رخام، ومشروعات فوسفات ومنجنيز.
وكشفت المصادر، أن تنمية سيناء يتطلب توفير 30 مليار جنيه، وخاصة أن هناك نحو أكثر من 90% من أراضى سيناء خالية من الألغام، وقابلة للتنمية الفورية.
جهاز تنمية سيناء لا يمتلك أى صلاحيات
فى سياق متصل، أكدت المصادر، أن جهاز تنمية سيناء لا يمتلك أى صلاحيات حقيقية وأن الميزانية المخصصة له موزعة على الوزارات المختلفة، وهو ما يعيق حركة التنمية.
وحول كيفية توفير المبالغ المالية اللازمة لعملية تنمية سيناء، أكدت المصادر، أن هناك أكثر من بديل، فى مقدمتهم إدخال البنوك واعتبارها شريك فى عملية التنمية مقابل الحصول على نسبة أرباح تحددها الحكومة، والبديل الأخر، هو إنشاء شركة مساهمة أسوة بما حدث فى مشروع المليون فدان بحيث تتولى هى مسئولة عملية التنمية وتكون الحكومة لها النسبة الأكبر فى هذه الشركة.
استغلال المكان الدينية بسيناء
وأكدت المصادر، إلى أنه فى حال استغلال الامكان الدينية بسيناء ستكون عامل جذب للسياح بمختلف دول العالم وخاصة اليهود، لأن بها عيون موسى وجبل طور سيناء، وغيرها من الأماكن المهملة نظرا لعدم وجود رؤية حقيقية للشركات السياحية ووزارة السياحية فى الاهتمام بتلك المناطق والترويج لها.
