الحكومة البريطانية تستغل الأطفال لتمرير قانون التجسس على المواطنين.. وزيرة الداخلية تزعم أهمية مراقبة المستخدمين لحمايتهم من المجرمين.. وشركات التكنولوجيا: لا يمكن الاختيار بين الخصوصية والأمن

عندما يريد السياسيون الحصول على الموافقة لإجراءات أمنية مثيرة للجدل، يقومون باتباع أسلوب معين ويقنعون المواطنين أن أطفالهم وأمنهم فى خطر شديد لذلك يقومون بهذا الإجراء، وهذه الحيلة أصبحت معتادة ومعروفة من أغلب المواطنين، ولكن الحكومة البريطانية قررت إعادة استخدام هذا التكتيك للحصول على موافقة عامة لتشريع جديد يعطى الحكومة صلاحيات للتجسس على المواطنين بطريقة أو أخرى، ومؤخرا قالت وزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماى" فى تصريحات على مشروع القانون - الذى يجرى النظر إليه من قبل البرلمان هذه الفترة الخاص - فى رسالة إلى النائب جيمس كارتليج، أن التشريع الجديد الخاصة بمراقبة المواطنين ومعرفة المواقع التى يتم زيارتها من شأنه أن يساعد فى معالجة العديد من المشاكل التى تحدث للمستخدمين على الانترنت.

التجسس يحمى المواطنين

وفقا لموقع dailymail البريطانى فوزيرة الداخلية ترى أن المراقبة تحمى المواطنين من التحرش على الإنترنت أو مواجهة المخترقين والمجرمين، وسيكون من السهل على الشرطة تحديد كل من المتحرشين والمجرمين والمتصيدين على الإنترنت وضحاياهم، مما يجعل من الصعب تهديد المواطنين من أشخاص مجهولين، وجعل الأطفال أكثر أمنا على مواقع الإنترنت المختلفة، ودعم جهود الشرطة لمواجهة البلطجة عبر الإنترنت والتصيد، وهذا سيكون بفضل رصد الرسائل بين المرسل والمتلقى، وتم الاعتماد فى هذه التصريحات على دراسة سابقة تقول أن هناك سبعة من أصل عشرة شباب بريطانيين يتعرضون للتحرش والإساءة على الانترنت وهذا يؤدى إلى الانسحاب ونمو الاكتئاب، وفقدان الثقة بالنفس وفى العديد من الحالات يمكن أن يسبب هذا الانتحار.

محاولات للإقناع بالتجسس

قال النائب البريطانى "جيمس كارتليج" فى تصريحات سابقة إن العالم أصبح أكثر وعيا بأن الإنترنت له جانب مظلم، وهذا لا يقتصر فقط على الإرهاب أو اختراق حسابات مصرفية، ولكن هناك جماعات تقوم بشن هجمات مسيئة تؤثر على نفسية الشباب والأطفال.

جدير بالذكر أنه تم تقديم مشروع المراقبة الجديد إلى مجلس العموم فى أوائل نوفمبر الماضى، ومن أهم البنود الموجودة فيه هو إلزام شركات الاتصالات بالمساعدة فى اقتحام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشتبه بهم وغيرها من البنود التى لا تتفق مع خصوصية المستخدمين، وواجه هذا المشروع سلسلة من الانتقادات من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى التى علقت بأن مثل هذا القانون يجعل حياة المستخدمين الشخصية فى خطر، ولا يمكن تخيرهم بين الأمن والخصوصية.