بالصور..بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق بدمنهور..مطالبات بتطهير المحليات من الفساد وتفعيل الرقابة لمواجهة الظاهرة.. والمحافظ يشكل لجنة لحصر المبانى القديمة وتحرير 550 محضرا لعقارات آيلة للسقوط

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، الأسبوع الماضى حادثا مؤسفا حيث فوجىء أهالى المدينة بانهيار عقار مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن مصرع موظف بالمعاش وإصابة آخرين، وذلك بسبب قيام صاحب أحد العقارات المجاورة بهدم منزله، دون اتخاذ الشروط القانونية للهدم مما إدى إلى تصدع العقار الملاصق له وانهياره بشكل مفاجىء.

واعتبر الكثير من الأهالى أن هذا الانهيار يعكس مدى الخلل داخل الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وذلك لعدم وجود اى رقابة حقيقية على انشاء المبانى وهدمها.

وأكد المهندس الاستشارى عادل عبد العظيم، لـ "اليوم السابع" أن هذه الانهيارات المتتالية للعقارات القديمة، هى نتيجة طبيعية للفساد المستشرى فى منظومة المحليات، مضيفا أن الرقابة الحكومية على الأعمال الإنشائية شبه منعدمة، ولاتظهر إلا فى الأزمات بشكل وقتى لتعود الأمور إلى سابق عهدها.

وأوضح عبد العظيم أن معظم أصحاب العقارات يحصلون على الموافقة الصورية من أى مهندس استشارى، لإنهاء أعمال تراخيص البناء والهدم فى ظل غياب تام للرقابة والمتابعة لافتا إلى أنه يشترط عند هدم أى عقار، إخطار الوحدة المحلية ووجود مهندس نقابى للإشراف على الهدم، كما يشترط على صاحب العقار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العقارات المجاورة والمارة،وأن يتم هدم العقارات يدويا وعدم استخدام الآلات الميكانيكية فى عملية الهدم.

وطالب المهندس عادل عبد العظيم، الجهات التنفيذية بإجراء الصيانة اللازمة للعقارات القديمة وعمل مسح تربة لمعرفة مدى قوة أساسات مبانيها، وذلك لإحجام أصحاب العقارات القديمة عن صيانة مبانيهم تمهيدا لهدمها وبناء أبراج سكنية عليها.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد الرفاعى، أن ظاهرة انهيار العقارات وسقوط قتلى بين الانقاض ستتكرر مرارا، خاصة بمدينه دمنهور لعدم حل المشاكل العالقة بها بشكل جذرى والاعتماد على المسكنات الوقتية.

وأضاف أن أهم أسباب انهيار العقارات بشكل مفاجىء، هو الاستعانة بمقاولين غير متخصصين فى مجال الهدم بطرق آمنة للحفاظ على المارة وأمن العقارات المجاورة وكذلك استعمال معدات ثقيلة شديدة الخطورة لسرعة إنجاز الهدم بأقل تكاليف دون النظر للمخاطر التى تسببها لباقى العقارات المجاورة، وذلك بتواطؤ من مشرفى الأحياء ومهندسى التنظيم عن مراقبة ذلك رغم ورود هذه الاشتراطات بالقانون.
وأوضح الرفاعى أن اللجنة المشكلة بمعرفة محافظ البحيرة طبقا للقانون والمسماة بلجنة المنشأت الآيله للسقوط والمنوط بها متابعة العقارات باستمرار، وإصدار قرارات إزالة فى حالة خطورة العقار لا تؤدى عملها على الوجه الأمثل، وكذلك إهمال شرطة المرافق عن تنفيذ حالات الخطر الداهم للعقارات الصادر لها قرارات إزالة.

من جهتها أكدت النائبه البرلمانية سناء برغش عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور، على ضرورة وجود إصلاح تشريعى لمنظومة البناء فى مصر.

وقالت إن بداية الإصلاح التشريعى هو تغليظ العقوبات على أصحاب المبانى المخالفين للاشتراطات القانونية فى الهدم والبناء وذلك حتى لا يعرضوا أرواح المواطنين للخطر.

من جانبه أكد وهدان السيد المتحدث الإعلامى باسم محافظة البحيرة، أنه تم تشكيل لجنة موسعة من الإدارات الهندسية والوحدات المحلية وممثلين للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لحصر جميع المبانى القديمة بالمحافظة، مضيفا أنه تم تحرير 550 محضرا لعقارات آيلة للسقوط وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الموضوعات المتعلقة..

- بالصور.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بدمنهور وأنباء عن سقوط ضحايا