لقاءات مكثفة لوزيرة التعاون الدولى فى الإمارات لتمويل "تنمية سيناء".. والجانب الإماراتى مستعد لدعم المشروعات القومية فى مصر.. وتطالب "صندوق خليفة" بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة محفظة التعاون

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأربعاء، خلال زيارتها للإمارات لقاءات مكثفة مع الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتى ورئيس المكتب التنسيقى للمشروعات التنموية الإماراتية، لبحث تمويل المشروعات التنموية، خاصة مشروع تنمية سيناء وزيادة محفظة التعاون خلال الفترة المقبلة.

كما التقت الوزيرة بمسئولى صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وصندوق أبو ظبى للتنمية، وجهاز أبو ظبى للاستثمار، وأبدى الجانب الإماراتى استعداده للمشاركة فى تمويل مشروع تنمية سيناء وزيادة حجم التعاون خلال الفترة المقبلة.

يأتى هذا فى إطار الجولة الخليجية التى تقوم بعا وزيرة التعاون الدولى، والتى بدأت بزيارة الكويت الأحد ثم توجهت إلى الإمارات، بعد يومين من المفاوضات المثمرة فى الكويت، لبحث سبل توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية.

سلطان الجابر: حريصون على دعم مصر

ورحب الجابر، بوزيرة التعاون الدولى المصرية، مشيدا بالعلاقات التاريخية التى تجمع مصر والإمارات، وحرص بلاده الدائم على دعم المشاريع التنموية فى مصر.

وأعلن الجابر استعداد دولة الإمارات لبحث تمويل جديد لمصر، لدعم المشاريع القومية والتنموية.

وأثنت نصر، فى بيان صدر من الوزارة منذ قليل، على حرص الإمارات على دعم مصر فى هذه المرحلة الهامة، مؤكدة على ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين، بما يعود على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والقضاء على الفقر.

وخلال اللقاء، عرضت الوزيرة برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذى يشمل مجموعة متكاملة من المشروعات فى قطاعات مختلفة منها الإسكان والطرق والتنمية الزراعية والتعليم مثل مشروعات الرى وحفر الآبار، بتكلفة تقدر بـ1.5 مليار دولار، ويستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة.

وتطرق الجانبان إلى موقف تنفيذ المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى إطار المنحة الإماراتية فى مختلف المجالات وأهمها (البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والصرف الصحى، والطاقة)، وبحث محفظة التعاون المستقبلية خلال العام المقبل.

صندوق خليفة مستعد لدعم المشروعات المصرية

والتقت وزيرة التعاون الدولى حسين النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وطالبته تبادل الخبرات والتجارب فى مجال تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة سبل التعاون فى ريادة الأعمال ورأس المال الاستثمارى، والتركيز على توفير فرص العمل للشباب، وزيادة محفظة التعاون مع مصر، بحيث يتم التركيز على توفير الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد "النويس" حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر، مؤكداً أن القيادة الاماراتية تولى أهمية كبيرة لتحقيق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصرى.

وأوضح "النويس" أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع لديه خبرات واسعة فى مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز روح الابتكار والإبداع فى أوساط الشباب كما أنه يعد أحد أنجح الجهات الرائدة فى تعزيز دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تحقيق أثر إيجابى فى أداء الاقتصاد، معربا عن استعداد الصندوق لدعم المشروعات فى مصر.

لقاءات مع صندوق أبو ظبى للتنمية وجهاز أبو ظبى للاستثمار

وعقب ذلك، التقت الوزيرة محمد سيف السويدى، مدير عام صندوق أبو ظبى للتنمية، بحضور السفير وائل جاد سفير مصر لدى الإمارات، حيث تمت مناقشة مشاركة الصندوق فى بعثة مؤسسات التمويل العربية التى ستزور مصر فى 10 يناير المقبل، لاستكمال إجراءات المشروعات التى ستقام ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذى كانت تعهدت مؤسسات التمويل العربية بالمساهمة فى تمويله، خلال اجتماعهم فى دولة الكويت منذ أيام.

ومن المنتظر أن تحصل البعثة التى ستزور مصر على المزيد من البيانات حولها ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة مؤسسات التمويل العربية تمهيدا للتوقيع النهائى على اتفاقيات التمويل فى نهاية الربع الأول من 2016.

كما التقت نصر، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبو ظبى للاستثمار، وعرضت عليه أهم المشروعات التنموية والاسثمارية فى شبه جزيرة سيناء، ومحور قناة السويس.

وتطرقت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة العمل، مشددة على أهمية دور المستثمرين فى تحقيق استدامة التنمية، فيما أكد جهاز أبو ظبى للاستثمار على اهتمامهم بالاستثمار فى مصر.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث تم توقيع اتفاق المنحة الإطارى بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 أكتوبر 2013، وبموجب هذا الاتفاق تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم منحة لا ترد لجمهورية مصر العربية تقدر بنحو 4.9 مليار دولار لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية فى مصر فى مختلف المجالات، أهمها الكهرباء والطاقة والإسكان والتعليم والصحة والنقل وتدريب العمالة الصناعية والدراسات الاستراتيجية.