أزمات "الاتصالات" فى 2015.. ثلاثة وزراء يتولون حقيبة الوزارة اختلفت خلالها الأولويات والاستراتيجيات.. وصراع البنية التحتية يثير الخلافات بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول

شهد حصاد العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تباينا كبيرا بين هبوط وصعود، حيث تولى الوزارة 3 وزراء على مدار العام اختلفت خلالها الأولويات والاستراتيجيات، كما شهد القطاع أكبر أزمة فى تاريخه كانت تتعلق بالبنية التحتية للمصرية للاتصالات.

وبدأت الأزمة منذ تغيير الوزير الأسبق عاطف حلمى قبل العودة من المؤتمر العالمى للهواتف المحمول بمدينة برشلونة الأسبانية دون معرفة أسباب التغير، لاسيما قبل المؤتمر الاقتصادى، حيث كان قد نجح فى العديد من الملفات الهامة منها وضع استراتيجية الوزارة خلال السنوات المقبلة والانتهاء من ملفات الترخيص الموحد للاتصالات والذى كان سيمكن المصرية للاتصالات من التحول لمشغل متكامل.

وكان مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا بها قبل تولى حلمى مهام عمله، إضافة إلى قرار آخر من مجلس الوزراء، وهو ما تم تجميده عقب خروج حلمى من الوزارة فى مارس الماضى، حيث كانت هناك مشكلات كبيرة تتعلق بالكيان الوطنى للبنية التحتية و الذى اشترطت الحكومة فى قراراها بعدم صدور الترخيص الموحد من دون الانتهاء منه، إضافة إلى سيطرة الجهات المعنية على 51% منه.

كما نجح حلمى فى دعم شركات التكنولوجيا لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها إضافة إلى فصل الخدمة عن 13 مليون خط مجهول الهوية، وإعادة الثقة للكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة بمصر، حيث زار مصر عدد من رؤساء الشركات العالمية فى هذه الفترة، كما التقى العديد من مسئولى الشركات العالمية على هامش مشاركته بمؤتمر برشلونة للترويج للمؤتمر الاقتصادى.

وتولى المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام عمله فى مارس واستمر بمنصبه لمدة 6 أشهر، قام خلالها بتجميد رخصة المحمول الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، وأعلن عن مبادرة لتخفيض أسعار الإنترنت ومضاعفة السرعات التى يحصل عليها العملاء.

غير أن شركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول رهنت أى تخفيض تقدمه لعملائها بما تقدمه الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% من تخفيضات لهم بخدمات البنية التحتية، وإزاء رفض مسئولى الشركة لهذا الأمر وصدور دراسات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تفيد بخسارة المصرية للاتصالات لنحو 700 مليون جنيه سنويا فى حال تخفيض أسعار البنية التحتية.

وأقال الوزير الرئيس التنفيذى للشركة المهندس محمد النواوى ما أثار ضجة كبيرة فى القطاع، لاسيما بعد انتشار الحديث عن تصديه لحماية المال العام إضافة إلى استبعاد مسئولين آخرين شمل الأعضاء المنتدبين لشركة "تى اى داتا" بعد رفعهم لمذكرة للوزير يرفضون بها تخفيض اسعار البنية التحتية ويؤكدون أن هذا الامر لتحقيق مصالح شركات خاصة، وهو ما ثبت صحة ما أورده النواوى لاسيما بعد تدخل القيادة السياسية وتغير الوزير.

كما شهدت هذه الفترة أيضا حملات كثيرة لمقاطعة المحمول احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة، فى حين أكد خبراء الاتصالات انذاك أن الخدمة أهم من التسعير.

فى حين جاء تولى المهندس ياسر القاضى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصحيحا للمسار، حيث أوقف إجراءات فصل المصرية للاتصالات عن شركتها التابعة "تى اى داتا" إضافة إلى إغلاق ملف تخفيض أسعار البنية التحتية لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة، وعودة مسئولى الشركة لمناصبهم منهم سيد الغرباوى نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات لشئون الدولى والمشغلين، و الاعضاء المنتدبين لشركة "تى اى داتا" اضافة الى نجاحه فى عودة الهدوء للقطاع مرة أخرى.

وقام القاضى باعداد استراتيجية جديدة لتنفيذ مشروعات تتعلق بإنشاء 6 قرى تكنولوجية جديدة وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى وطالب الجهات والوزارات المعنية بإعطائها كل الدعم، حيث سيتم البدء بمنطقتين جديدتين، كما يعمل القاضى على جذب مستثمرين جدد وتوسيع حجم الاستثمارات الاجنبية حيث يمتلك علاقات قوية بمسؤولى الشركات فى الخارج والداخل ولكنه يحتاج الى تغيرات واسعة بين مساعديه ومعاونيه خاصة فى الشركة المصرية للاتصالات ومجلسها المؤقت اضافة الى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لاسيما وان هذه الهيئات يرأسها مسؤولين مؤقتين لا يمكنهم اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة المدى.