الواقع يقول إن مصر تعد من الدول المتدنية فى حجم الإنفاق الصحى، حيث يبلغ حجم الإنفاق وفقا للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015-2016 حوالى 64 مليار جنيه، أى ما يوازى 3% من إجمالى الموازنة العامة، وهو رقم متدن للغاية، إذا ما علمنا أنه يرتفع فى بعض الدول إلى 15%، ولكن يبقى المعيار نسبى نظرا للتباين الشديد فى الدخل القومى بالنسبة للدول، ولكن يبقى الرقم ما زال متدنيا.
المغالطات
يعمد البعض على أن المبلغ ضخم، وأنه تمت زيادة حوالى 11.3 مليار حنيه، مقارنة بالعام المالى السابق، ولكن خفى عن هؤلاء أن المعيار الأساسى هو سعر العملة المنخفض حاليا بما أننا نتعامل بالجنيه المصرى، ومعدل التضخم المرتفع الذى يلتهم أى زيادة حالية.
سوء التوزيع
من الأمور المثيرة للجدل أيضا أنه على الرغم من ضعف المبلغ إلا أنه لا يتم صرفه على الوجهة الأكمل، حيث تلتهم أجور العاملين فى ديوان عام الوزارة جزءا كبيرا جدا من المبلغ القليل أصلا وغيرها من المصروفات.
الأمل
على الرغم من كثرة المعوقات والمشاكل إلا أن المستشفيات الحكومية ما زالت تقدم دعما وخدمة قوية للمواطن الفقير أو محدود الدخل، وأحيانا للفئات القادرة، ولكن تبقى المخصصات المالية أزمة حقيقية فى سبيل التطوير والنهضة، وللإنصاف على المواطنين تغيير النظرة السلبية إلى المستشفيات الحكومية، فبالرغم من كل ما سبق إلا أن تقديم الخدمة الطبية لا تزال مستمرة وصرف العلاج - الباهظ الثمن أحيانا، لا ينقطع ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يجرى يوميا آلاف العمليات المجانية فى أقسام الطؤارى والأقسام الداخلية وغرف العناية المركزة المجانية التى تعمل على مدار الساعة بلا توقف، مقدمة خدمة جليلة للمواطن وإن كانت متواضعة اقتصاديا بحكم السيولة، فلا بد لنا من الاعتراف بالحق، حيث إن أغلب ما يطفو على السطح وفى الإعلام هو المشاكل والكوارث والأخطاء، فلنبقى على الأمل.
