وجاء فى التقرير:"نظرا لجوهرية الأمور المبينة فى الفقرات السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها اعلاه لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها العامة عن المركز المالى للشركة فى 30/6/2015 ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ولا تتفق مع القوانين واللوائح المصرية".
وأوضح أن البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة، متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .
كما أشار التقرير لتصنيف الشركة الائتمانى ، إلى أنه " قامت الشركة بالاتفاق مع شركة a.m.bost لإجراء تصنيف ائتمانى نظير مبلغ 34,0 الف جنيه استرلينى، وعلى الرغم من مرور اكثر من 5 شهور إلا أنه لم نواف بما تم فى هذا الموضوع ومدى الحاجة اليه فى ظل ضعف أرقام إعادة التأمين الخاصة بالشركة . ويتعين اتخاذ اللازم نحو ما سبق والإفادة ".
.jpg "اليوم السابع -12 -2015")
