سامح الخوانكى يكتب: الأمن المائى المصرى

"مصر هبة النيل" هكذا قالها هيرودوت، فالاهتمام المصرى بنهر النيل يرجع إلى عصور بالغة القدم، فهو يعد ثانى أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله ١٦٠٠ كيلومتر ويمر بأقاليم 11 دولة منهم: رواندا، بوروندى، تنزانيا، كينيا، أوغندا، أثيوبيا، السودان ومصر ويحصل نهر النيل على إيراداته المائية من هضبة البحيرات الاستوائية ومن الهضبة الأثيوبية، حيث تقدر حصة مصر فى مياه النهر بنحو ٥٥,٥ مليار متر مكعب.

- يكتسب نهر النيل أهميته من إمكانية استغلال مياه فى الزراعة والمرافق الحيوية الأخرى كتوليد الكهرباء على سبيل المثال هذا بالإضافة إلى الاعتماد الرئيسى عليه كمصدر للشرب.

-تجدر الإشارة إلى أن علاقة مصر بالدول الأفريقية عامة ودول الحوض خاصة كانت نموذجاً للإهمال فى العصور السابقة وبخاصة عقب حادث محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك عام ١٩٩٥ فى أديس أبابا فقد تميزت العلاقة فيما بعد بالرتابة والفتور وعدم الرغبة فى المشاركة والتعاون مع الجانب الأفريقى والتلويح باستخدام القوة العسكرية فى بعض الأمور إذا تطلب الأمر للحفاظ على المصالح المصرية والذى كان منها بناء السد الأثيوبى، فكان التعامل مع الملف المائى من منطلق القوة وليس الحكمة أو الحنكة السياسية، أضف إلى ذلك تدخل بعض الدول لإشعال فتيل الأزمة بين مصر ودول النهر مستغلة تردى الأوضاع الداخلية فى الدول الأفريقية ورغبتها فى إحداث نهضة وبدأت فى تمويل مثل هذه المشروعات العملاقة التى لا تقوى الدول الأفريقية على إقامتها بمفردها دون معين أو داعم لديه ملاءة مالية، وذلك رغبة منها فى المساس بحصة مصر المائية ووضع أبناء الشعب المصرى العظيم تحت خط الفقر المائى وتعطيشه - لا قدر الله.

-لعله من المفيد الإشارة إلى أنه تم إعادة فتح قضية الوضع المائى المصرى بعد شروع الدولة الأثيوبية فى بناء ما سمى بسد النهضة والذى يعد بمثابة جرس الإنذار للمورد المائى الرئيسى لمصر.

- سبل مواجهة الأزمة من خلال بعض الجوانب على سبيل المثال وليس الحصر :
١-الجانب التفاوضى: ضرورة جلوس كل أطراف الأزمة على مائدة المفاوضات لبحث أُطر التعاون المشترك وطرح خطة ورؤية واضحة وشاملة لذلك.

٢-الجانب القانونى: الاستناد إلى الاتفاقيات التى تحمى حقوق مصر فى مياه نهر النيل. (الاتفاق المصرى البريطانى عام ١٩٢٩، اتفاق عام ١٩٥٩ بين مصر والسودان وغيرهم ).

٣- الجانب الدبلوماسى: تفعيل الدور الحيوى والنشط للخارجية المصرية فى القارة السمراء وخاصة مع دول الحوض وعرض الأمر فى المحافل الدولية للتعريف بحق مصر الأصيل فى الاحتفاظ بموردها الأساسى والرئيسى والمحافظة عليه وكذلك على صعيدٍ متصل ضرورة تدعيم دور الدبلوماسية الشعبية فى هذا الأمر واستخدام وإيجاد دور للكنيسة القبطية نظراً لمكانتها فى أثيوبيا وأيضاً الأزهر الشريف للتأثير والضغط.

٤- الخيار العسكرى: ضرورة أن يتم وضعه فى الحسبان إذا ما استدعى الأمر ذلك فالتلويح باستخدام القوة العسكرية، يعد أمراً مشروعاً إذا ما قامت أثيوبيا بالمساس بهذا الحق فيصبح لمصر حق الدفاع الشرعى عن أمنها المائى.

فإذا كانت المياه تمثل حق أثيوبيا فى التنمية فهى تمثل لنا حقنا فى الحياة، فمصر هى هبة النيل والنيل هو شريان الحياة لمصر، حفظ الله الوطن وتحيا مصر.