وانفرد "اليوم السابع"، منذ قليل، بخبر موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.
يأتى ذلك بعد ساعات من توقيع وزيرة التعاون الدولى الاتفاق النهائى - فى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء - على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريق، على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، ليصل إجمالى القرضين إلى 4.5 مليار دولار.
القروض تدعم رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى
ووصفت وزيرة التعاون الدولى موافقة البنك الدولى على القرض فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأنه ثانى شهادة ثقة دولية فى برنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة، خلال يومين عقب موافقة بنك التنمية الإفريقى على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وأوضحت نصر فى بيان من الوزراة صدر، منذ قليل، أن هذه التمويلات تأتى فى صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما، مشيرة إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة فى هذا الوقت الحرج، بما يدعم رصيد الاحتياطى النقدى مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة.
وشددت الوزيرة على أن القرض يدعم برنامج الحكومة الاقتصادى وتحقيق معدل النمو المستدام، وهو البرنامج الذى ستعرضه الحكومة على مجلس النواب المقبل، مؤكدة أن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية مهمة جدا على المدى الطويل، ومن المقرر أن توقع وزيرة التعاون الدولى الاتفاق النهائى مع البنك الدولى، يوم السبت المقبل، وذلك فى حضور رئيس الوزراء.
أخبار متعلقة..
- البنك الدولى يوافق على قرض بـ 3 مليارات دولار لدعم الموازنة المصرية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة