المكتب القانونى لـ"قرطام" يستأنف على حكم حبسه..ويؤكد:سددنا ثمن الأرض مرتين

أصدر مكتب المستشار محمد عبد المولى المحامى بالنقض (وكيل المهندس أكمل قرطام)، بيانا توضيحيا صباح اليوم الخميس، بشأن حكم محكمة جنح الدقى الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2015، ضد المهندس أكمل قرطام.

وأكد المكتب القانونى فى بيانه أنه سينتهى اليوم، من كافة الإجراءات القانونية للاستئناف على الحكم، مشيرا إلى أن قرطام دفع ثمن الأرض سبب القضية مرتين، مرة للمالك الأصلى ومرة للمدعى وصفى مشيل، وأن المستند المطعون عليه بالتزوير صادر من مصلحة الشهر العقارى ولا علاقة لقرطام به، مضيفا أن المحكمة لم تتح للدفاع الحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية رغم تقدم المكتب القانونى بتصريح للحصول عليها.

وأوضح البيان أن المهندس أكمل قرطام اشترى قطعة أرض بعقد ابتدائى من وصفى ميشيل وصفى، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانونى لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقارى لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقارى بأن البائع لا يملك القطعة وأنها تقع فى ملكية شخص آخر ومسجلة باسمه استنادا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذى تقع فيه الأرض.

وأضاف البيان أن المهندس أكمل قرطام قام بالاتصال المباشر مع مالك الأرض المسجلة باسمه، واشتراها منه وقام المكتب القانونى باتخاذ كل إجراءات تسجيلها باسم أكمل قرطام، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلى.

وأشار البيان إلى أن فى نفس الوقت، كلف قرطام المكتب القانونى برفع دعوى قضائية لفسخ العقد بينهم وبين وصفى ميشيل وصفى، من أجل استرداد الثمن الذى حصل عليه دون وجه حق وقدم المكتب فى الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة بتسمه بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة فى الشهر العقارى منذ عام 1976 للاستناد إليها لفسخ العقد مع المدعو وصفى ميشيل وصفى، فما كان منه إلا أن قام بالطعن على قرارات لجنة القسمة الصادرة عام 1976 والتى لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد، حيث صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من 40 عاما مدعيا أننا استخدمنا محررا مزورا ( تقرير لجنة القسمة الموثق فى الشهر العقارى) للاستيلاء على قطعة الأرض التى اشتراها المهندس اكمل بعقد مسجل.

وجاء فى نص البيان: "وقبل أن تحكم المحكمة فى صحة طعنه قام ورثة وصفى ميشيل وصفى برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ 12 نوفمبر الماضى، وحدد لها أول جلسة يوم 9 ديسمبر الجارى وحضر الدفاع أول جلسة وطلب الأذن بالاطلاع، وتم منحهم أسبوعا، وفى موعد الجلسة التالية 16 ديسمبر 2015 حضروا وطلبوا تصريحا بالحصول على مستندات رسمية والخاصة بكل ما ذكر أعلاه، فلم يصرح لهم بالحصول على المستندات وصدر الحكم فى ذات الجلسة دون أن يُمّكن دفاع المهندس قرطام من إبداء أية دفوع تخص المستند المطعون عليه بالتزوير والذى حصلوا عليه من لجنة القسمة ولا علاقة للمهندس قرطام به بأى شكل، لتصدر المحكمة حكمها السريع ضد المهندس أكمل قرطام بعد أسبوع من تاريخ نظر الدعوى، مؤكدين على اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية لاستئنافه وإثبات صحة وقانونية موقف المهندس أكمل قرطام الذى دفع ثمن الأرض مرتين، مرة للمالك الأصلى المثبت فى الشهر العقارى، ومره أخرى للمدعو وصفى ميشيل وصفى.