إلغاء حكم أول درجة ومنع متهمين من السفر في قضية تهرب جمركي بميناء الإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وبعضوية كل من المستشار طارق محمد هريدي ، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي ، بمعاقبة كل من " خ.ال.ع" و " ر.خ.ال" أولا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا لعدم اختصاص محكمة أول درجة وما يترتب على ذلك من الإبقاء على القرار الصادر من المستشار النائب العام بمنع المستأنفين من السفر بحكم محكمة جنح مستأنف الشئون الاقتصادية لاتهامهم بـ التهرب الجمركي ومخالفات استرادية بمبلغ "اثنان وعشرون مليون ومائتان ثمانية وتسعين ألفا وثلاثمائة وأحد عشر جنيها."

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 115 لسنة 2024 جنح تهريب الميناء، الي قيام كل من " خ.ال.ع" و " ر.خ.ال" واخرين ، قاموا باستيراد بضائع وادخالها البلاد بطريق غير مشروع دون أداء رسوم جمركية وضرائب مستحقة عن تلك البضائع .

قضية تهرب جمركي

وكشفت التحقيقات، الي قيام المتهمين ادخلوا تلك البضائع بطريق غير مشروع والتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية ، بلغت اثنان وعشرون مليون ومائتان ثمانية وتسعون الف و ثلاثمائة واحدي عشر جنيها ، بخلاف غرامات تأخير تحسب يوميا ، وكان المستشار النائب العام أدرج اسم المحكوم عليهما وآخرين علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الي محكمة الإسكندرية.