الدفاع بـ"التخابر مع قطر": هناك قصور فى تقرير خبراء فحص أوراق القضية

قال المحامى علاء علم الدين عضو هيئة دفاع قضية التخابر مع قطر، أن هناك بعض الملاحظات والاعتراضات على تقرير لجنة الخبراء المشكلة من قرار المحكمة، وطلب من المحكمة إعادة التقرير لها لإعادة استيفاء شرح تلك الملاحظات قبل مناقشة أعضائها فى التقرير.

وأكد "علم الدين" أن ذلك التقرير قد أصابه القصور، وأنه قد خلا من تنفيذ تكليف المحكمة الصادر منها قرار لبيان تاريخ ورود المستندات المضبوطة على ذمة القضية لرئاسة الجمهورية، وما إذا كان قد تم إثبات أى منها بدفاتر وارد الرئاسة أو وراد مكتب رئيس الجمهورية، كما خلا التقرير من تنفيذ قرار المحكمة الصادر ببيان عما إذا تم عرض المستندات المضبوطة على ذمة القضية على المتهمين الأول والثانى محمد مرسى وأحمد عبد العاطى بصفتهما السابقة أو من عدمه مع بيان كيفية العرض والقائم به وما صدر من توصيات لكل منها والتوجيهات.

وأضاف أن تقرير اللجنة يخلو من تنفيذ تكليف المحكمة لتحديد الدورة المستندية من وثائق ومستندات التى تعرض على رئيس الجمهورية، كما خلا التقرير من بيان من كان فى مكتب المتهم الأول خلال فترة رئاسته للجمهورية، وخلا التقرير من تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة 14 سبتمبر من تكليف اللجنة بالاطلاع على الوثائق الواردة عبر أجهزة الفاكس والمرسل إليها مع تحديد المسئول عن تلك الأجهزة، حيث اكتفت اللجنة بوضع أرقام أجهزة الفاكس دون الاطلاع على الرسائل المرسلة ودون تحديد المسئول عن هذه الأجهزة ومن القائم على الإرسال أو الاستقبال.

وأكد أن التقرير خلا من تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة 19 سبتمبر الماضى والصادر بالاستعلام من مؤسسة الرئاسة عن الموظف الذى تلقى مذكرة تطوير لعمل بالمؤسسة التى أجراها اللواء الدكتور عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، والتى أرسلها لمكتب رئيس الجمهورية.