أعلنت نقابة الصحفيين، عن ترحيبها بما أعلنه رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، عن مناقشة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه القادم غدا، القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، خاصة فى ظل المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بنهاية الشهر الحالى.
وأوضح مجلس النقابة، فى بيان له، تمسكه بالمشروع المتكامل الذى قدمته لجنة الخمسين، بتوافق جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية، والذى جرى التفاوض حوله مع الحكومة، كطريق لضبط وتحرير المجال الإعلامى.
وشدد مجلس النقابة، على أن تنظيم العمل الصحفى والإعلامى لن يأتى إلا عبر إعمال كافة المواد الدستورية الخاصة بالصحافة والاعلام، فى الدستور وفى مقدمتها المادة 71 والخاصة بمنع الحبس فى قضايا النشر.
ولفت مجلس النقابة، النظر إلى أن تنظيم المجال الصحفى والإعلامى هو عملية متكاملة عمادها الحرية والمسئولية، وهو ما اتفقت عليه الجماعة الإعلامية من خلال المشروعين اللذين تم تقديمهما للحكومة، سواء "المشروع الموحد للصحافة والإعلام الخاص بالمجالس الثلاث، وكذلك المشروع الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر"
وأكد مجلس النقابة، على موقف الجماعة الصحفية والإعلامية الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة