ابن الدولة يكتب: انتصار جديد لدولة القانون..لا نتوقع أن تصدر عن المنظمات الحقوقية الممولة ردود فعل تجاه أحكام إدانة وحبس الضباط لأنهم يريدون اللطم فقط

استكمالا لما كتبناه أمس عن الدولة المصرية التى أصبحت تحت حكم القانون، وأنه فى مواجهة التجاوزات والأخطاء التى تقع من ضباط أو أفراد شرطة تجاه مواطنين، أكدت محكمة جنايات القاهرة ما ذهبنا إليه أمس، أنه لا أحد فوق القانون، وأن أى خطأ هو تحت حكم القانون ولا تهاون أو تستر. فقد قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس بمعاقبة كل من ضابطى الأمن الوطنى، بالسجن المشدد 5 سنوات، بعد اتهامهما بالاعتداء على المحامى «كريم حمدى» بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية. حكم المحكمة جاء بعد يومين من قرار المحامى العام الأول لنيابات الأقصر، بإحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم بندر الأقصر لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتورط فى واقعة تعذيب «طلعت شبيب» حتى الموت، وحكم جنايات الرحمانية بالبحيرة بحبس معاون مباحث رشيد 5 سنوات لاتهامه بقتل محبوس احتياطيا داخل حجز المركز جراء تعذيبه. وأحالت نيابة أول أكتوبر ضابط شرطة تعدى بالضرب على مواطن وشرع فى قتله، إلى النيابة تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية.

أحكام القضاء واضحة ولا لبس فيها، وربما تحتاج بالفعل إلى تحليل واهتمام من المهتمين بمسيرة السياسة والقانون والفصل بين السلطات. خاصة هؤلاء الذين اهتموا بالنشر والمتابعة لحوادث الاعتداءات، ربما عليهم أن يقرأوا الأحكام ويعرفوا أن الموضوعية تقتضى منا أن نرى الصورة كاملة من دون تهويل أو تهوين.

وبالطبع لا نتوقع أن تصدر عن منظمات حقوق الإنسان الممولة أى ردود أفعال تجاه الأحكام، وأن تعتبر هذه القضايا إغلاقا لملفات وتأكيدا أن القانون يفرض نفسه، وهو أمر لا يتعلق بكون الواحد منا معارضا أو مؤيدا أو فى أى مكان. فقط نحن نعلم أن من بيننا إعلاميين وحقوقيين يعرفون الحقيقة ويعملون من أجل الدفاع عن الحقوق، بينما هناك ممولون لن يعترفوا بل ربما يسعون إلى التغطية على هذه الأحكام التى تصدر حتى يثبتوا أنهم على حق.

لقد رأينا بعض السادة المعلقين ممن حاولوا تصوير الوقائع الفردية والأخطاء التى يرتكبها مرضى أو فاشلون أنها ظاهرة بينما هى أخطاء لا يمكن التسامح معها. وقد رأينا كيف تحركت وزارة الداخلية بسرعة وتعاملت إداريا مع المتجاوزين وإحالتهم لتحقيقات إدارية، من دون أن تمنع التحقيقات القانونية.
ونحن عندما ندين بشدة أى تجاوزات أو اعتداءات على المواطنين فإننا أيضا لا يمكن أن نغفل الأدوار البطولية لكثيرين من الضباط ورجال الشرطة ممن يسعون لتحقيق العدالة ويواجهون الموت دفاعا عن ممتلكات المواطنين وأرواحهم ونرى كل يوم شهداءً يسقطون فى مواجهة الإرهاب.

وعندما نطالب بمحاسبة المتجاوزين فنحن نحمى الجادين والمخلصين. وبحق فقد علق محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، وأحد الذين تصدوا من البداية للدفاع عن حق القتيل، وقال عثمان إن المحكمة أدانت بعض الممارسات الفردية السلبية التى تتم داخل أقسام الشرطة. وأن الحكم يعد انتصارا لدولة سيادة القانون. وهو توصيف صحيح بأنها أفعال فردية مرفوضة ومدانة، وأن القانون هو الفاصل والحكم فى هذه القضايا. لكن الحقوقيين يريدون اللطم فقط، وليس الحقيقة.

موضوعات متعلقة..

- ابن الدولة يكتب: الطريق إلى سيادة القانون.. النظر للأمور من زوايا مختلفة يعطى الإنسان القدرة على فهم الحقيقة دون انحيازات.. إحالة الضباط المتجاوزين للتحقيقات والجنايات تعنى أنه لا أحد فوق المساءلة

- ابن الدولة يكتب: أيمن نور «عروسة الإخوان اللعبة».. كلما اقتربت ذكرى 25 يناير يكثف تحركاته لتشكيل كيان سياسى داعم للإرهابية.. الفترة الأخيرة شهدت تصعيد الجماعة عبر شيوخها ورجال إعلامها ضد مصر

- ابن الدولة يكتب: فخ الإخوان الجديد فى ذكرى 25 يناير.. هناك عقول خبيثة وشريرة تنفذ مخططا دوليا للنيل من مصر ووحدتها وجيشها.. الباحثون عن باب لعودة الجماعة يحاولون دفع الجميع لتجاهل أنشطتها الإرهابية