إطلاق مشروع "شعب إيجابى" لخدمة المجتمع وتعزيز المساءلة والشفافية

أطلق المركز الوطنى لحقوق الإنسان مشروع “شعب إيجابى”، فى إطار تطوير مشروع “الشعب يشارك”، لتعزيز الإيجابيات التى تم التوصل لها خلال الفترة الأخيرة، وتدعيم الروابط والحوارات الإيجابية بين المواطنين والمسئولين.

ويهدف المشروع إلى تدعيم تعاون المسئولين والمواطنين فى خدمة قضايا المجتمع، وتذليل العقبات التى تواجه المسئولين فى تبنى هموم المواطنين، وخلق حالة من الحوار الدائم والفعال التى تسمح بتحديد الأولويات التى يمكن العمل بها، فى إطار المشكلات التى يتعرض لها المجتمع المصرى مؤخرا.

وأوضح المركز فى بيان له أن المشروع يعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد تطلعات المواطنين نحو الحصول على الخدمات بشكل يتناسب مع ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وإشراك المواطن فى صناعة القرار، بعد أن ظل لسنوات مهمشا ومستبعدا من دوائر صناعة القرار، وهو ما ساهم فى توسيع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، وأن التغيرات التي مر بها المجتمع تطرح تحديات عديدة بشان مستقبل المصريين نحو الدولة الحديثة العادلة التي لا تفرق بين مواطن وآخر، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة للمجتمع، في إطار الالتزام بنصوص الدستور والقانون.

وأكد المركز الوطني على أن نجاح فعاليات “الشعب يشارك” ساهمت فى بث الأمل داخل نفوس المواطنين، بشأن جدارتهم فى التحاور مع المسئولين وصناعة مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، وضرورة تغيير البيئة الثقافية والسياسية الحاكمة، وتغيير الأوضاع الاقتصادية للأفضل، ورفع معدلات التنمية، وأن يكون المواطن جزءا من حل المشكلات التي تواجه المجتمع، والكف عن السلبية والانعزال التى مر بها المجتمع لعقود سابقة، ومثل هذه الأنشطة تساعد على تعاون أكثر ايجابية من المسئولين، وفتح مجال للحوارات والنقاشات الايجابية التي تقدم بدائل قابلة للحل، والكف عن انتقاد السلطات دون البحث عن بدائل مناسبة.

وأوضح أن مثل هذه الأفكار من شأنها تعزيز مفاهيم المساءلة والشفافية والحكم الرشيد، وتأصيل مبدأ المواطنة والمساواة في المجتمع، واحترام الدستور والقانون، وما يترتب عليه من بناء دولة المؤسسات من خلال انتخابات نزيهة، وكيانات منتخبة تساهم فى رفع العبء عن المواطنين وتوزيع عادل للثروة، وإنهاء ارث من الفساد والاستبداد السياسي والدينى عانى منه المجتمع خلال عقود سابقة.