وزير التجارة: بدء إجراءات التحقيق فى زيادة الواردات من صنف بولى إيثيلين

وافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على بدء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة وغير المبررة للواردات من صنف بولى إيثيلين تيرفثالات "PET"، وذلك بناء على النتائج التى توصل إليها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (سلطة التحقيق) ببدء تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من هذا الصنف.

وكان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قد تلقى شكوى من الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر PET، والتى يمثل إنتاجها 100% من إجمالى الإنتاج المحلى لصنف بولى إيثيلين تيرفثالات PET، تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة فى الواردات من هذا الصنف أدت إلى إحداث ضرر جسيم على الصناعة المحلية.

وقال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، فى بيان اليوم، إن الجهاز قام بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة، وتبين له وجود زيادة كبيرة فى الواردات، صاحبها حدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية، كما أعد الجهاز تقريراً للعرض على اللجنة الاستشارية والتى وافقت بدورها على النتائج التى توصل إليها الجهاز، وقامت برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن إجراءات التحقيق تسرى وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الصناعة الوطنية والتى تتيح أحكامها لسلطة التحقيق عقب الإعلان عن بدء تحقيق الإجراءات الوقائية بإخطار منظمة التجارة العالمية عن طريق إرسال إخطار ببدء التحقيق للجنة الوقاية بالمنظمة، وكذا كافة الأطراف المعنية بإرسال قوائم الاستقصاء ونسخة من الإعلان كى تتمكن سلطة التحقيق من فحص كافة جوانب القضية وكذا الاستماع الى وجهات نظر كل من المستوردين والصناعة والمحلية والمصدرين وحكومات الدول المصدرة والمستخدمين للمنتج المعنى من خلال جلسة الاستماع التى تعقد فى هذا الشأن.

ونوه عن قيام سلطة التحقيق بإجراء زيارات تحقق للأطراف المعنية المتعاونة معها للتحقق من البيانات المقدمة، وتحليل ما يرد إليها من بيانات وردود على قوائم الاستقصاء وما يجىء بجلسة الاستماع والمشاورات وذلك قبل التوصل الى الحقائق الأساسية والنتائج تمهيدا للوصول إلى نتيجة نهائية سواءً كانت إيجابية أو سلبية.

هذا ويؤكد الجهاز أن المصلحة العامة تشكل عنصرا هاما فى النتائج والتوصيات التى يتوصل إليها، حيث يأخذ فى اعتباره مصالح كافة الأطراف دون الحياد عن الهدف الرئيسى، وهو حماية الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة وغير المبررة فى الواردات شريطة أن يكون الضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية راجعا بصفة أساسية إلى الواردات وليس لأى أسباب أخرى.