فى البداية، انتقدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو مجلس النواب بقائمة فى حب مصر، قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بتعديل قوانين تكاليف طالب زواج الرجل الأجنبى من مواطنة مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية.
سقطة الزند
وأكدت آمنة نصير، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن القرار سقطة من المستشار أحمد الزند قائلة: "كنت أود بدلا من أن يقنن وزير العدل هذا العمل الرديء الذى يعد إتجارا بالبشر أن يمنعه كلية ويجرم الأب الذى يفرط فى حق ابنته هكذا".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها تعلم أن المستشار أحمد الزند رجل القرارات الحاسمة والشديدة، إلا أنها تتعجب لماذا لم يتخذ قرارا يمنع الاتجار بالفتيات بدلا من أن يقننه، خاصة أننا فى عصر لا يليق فيه استغلال الفقر الشديد ومذلة الآباء فى الاتجار ببناتهم.
القرار صائب ويحد من الظاهرة
فيما رحبت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، بقرار الزند، مؤكدة أنه سيحد من هذه الزيجات، ويعطى لبناتنا حقوقهن حتى لا تكن مثل "الدواب" يسوقهن أى مشترى، قائلة:" أن القرار هيطفش الأجانب من مصر وهيروحوا دول أخرى للزواج"
وأكد نائبة إمبابة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الظاهرة قائمة بالفعل وهى مع قرار وزير العدل لتقنينها، لافتة إلى أن القرار أفضل من سن العديد من القوانين لأن الناس تتحايل على القانون بطرق مختلفة لكنهم لا يستطيعون التحايل على عدم دفع المبلغ المقرر وهو 50 ألف جنيه.
حملات لضبط سماسرة الزواج بالأجانب
وافقتها الرأى منى شاكر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، مؤكدة أن قرار الزند صائب لأنه من الصعب الحد من ظاهرة زواج الفتيات بأجانب أكبر منهن سنا، خاصة وأن سماسرة هذه الزيجات منتشرة بشكل كبير فى عدة قرى، وقرار وزير العدل يمكن أن يحد من الظاهرة نوعا ما.
وأوضحت عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه من الضرورى عمل حملات توعية فى هذه القرى ومن خلال الإعلام لتوعية الفتيات وحثهن على الحفاظ على أنفسهن من مثل هذه الزيجات، إضافة إلى عمل حملات أمنية ورقابية على سماسرة الزواج بالأجانب.
تجريم الظاهرة
فيما رفضت رانيا السادات عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، قرار المستشار أحمد الزند، قائلة: "ما الفائدة من رفع سعر شهادات استثمار الزواج من مصرية".
وأكدت السادات فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن ظاهرة زواج الأجانب بفتيات مصريات، موجودة منذ عشرات السنين، ومن الضرورى الآن تجريم ومحاربة الظاهرة بدلا من تقنينها، خاصة وأن الظاهرة أصبحت إهدار لآدمية الفتاة المصرية، ولا ينبغى ربط آدمية الفتاة المصرية بمقابل مادى.
كان المستشار أحمد الزند وزير العدل، أصدر قرار رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، حيث كلف طالب الزواج الأجنبى من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
موضوعات متعلقة..
- عاصفة نسائية ضد قانون زواج أجنبى بمصرية.. شاهندة مقلد: شكل من أشكال النخاسة.. و"منظمات نسائية": قرار غير مدروس يعيدنا لعصر الجوارى ويقنن الاتجار بالنساء.. عزة هيكل ترد: يحافظ على بناتنا
عدد الردود 0
بواسطة:
Ashraf abdelmaged
إلى نائبة امبابه