هل تنقذ "وثيقة المعاش التكافلى" الحكومة من أزمة تأمين 13 مليون عامل مؤقت؟

13 مليون عامل وفلاح يعملون بنظام العمالة الموسمية، لم تستطع الحكومة الحالية أو من سبقها أن تكفل لهم أبسط حقوق الرعاية، التى وفرها لهم الدستور حيث يعملون بدون أى مظلة تأمينية تضمن لهم التعويض عند إصابتهم بأى حادث أو وفاة ولا يحصلون على معاش ليتجنب ذويهم شر الحاجة حتى ولو لبعض الوقت.

وبالرغم من ظهور إحدى الوثائق التأمينية التى يمكن أن تكفل لهم بعض من حقوقهم دون أن تتكبد الدولة أى عناء إلا أن الأزمات تلاحقها ما بين وسيط التامين المسوق وشركة التأمين صاحبة الوثيقة وهيئة الرقابة المالية مما يجعلها لا ترى النور حتى الآن.

بداية أزمة الوثيقة

وحول أزمة الوثيقة يقول وسيط التأمين حمدى عبد المولى: "حصلت على وكالة حصرية لتسويق وثيقة المعاش التكميلى (المواطن) من الشركة المصرية للتأمين التكافلى "GIG" حياة، على مستوى النقابات العمالية والأندية والاتحادات الرياضية، وذلك فى 8/2/2015 كما قامت بعمل الدعاية والتسويق للوثيقة بشكل متميز وتقنية عالية جدا، وأسفر ذلك عن توقيع عقود تأمين جماعى بين شركة التأمين ونقابتى العاملين فى البناء الأخشاب والعاملين فى الاتصالات ويبلغ عدد أعضاء النقابتين ما يزيد عن مليون عضو (عامل).

وأضاف عبد المولى: "قمت بتحديد اسم وثيقة المعاش التكميلى للوثيقة ووافقت عليه شركة التأمين وأصبح الاسم متداولا فى السوق ومع العملاء وبعدها تقدمت للهيئة يوم 27/5/2015 للحصول على موافقة لتسويق الوثيقة داخل النقابات العمالية عن طريق وضع الشهادات (وثائق التامين) داخل مقر النقابات ووثائق التأمين موجودة فى دفاتر وموقع عليها من العضو المنتدب لشركة التامين (الدفتر يحتوى على عدد 50 وثيقة من أصل وصورة، وبعد ذلك يقوم موظف النقابة بكتابة البيانات الفارغة وهى اسم العميل والرقم القومى وتاريخ بداية التأمين".

دفاتر التأمين

واقترح الوسيط التأمينى أن يتم وضع دفاتر التأمين داخل فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى لانتشار فروعه مع التأكيد على أن البنك لن يقوم بأى دور تسويقى للوثيقة وسيقتصر دور موظف البنك على ملئ بيانات الوثيقة وتسليمها للعميل والاحتفاظ بصورة من الوثيقة فى الدفتر وسيقوم العميل بإيداع قيمه القسط (60) ومقابل ذلك سيحصل البنك على نسبة من قيمة القسط ولكنى فوجئت منذ تقديم ذلك الطلب إلى الرقابة المالية بعقبات كثيرة وتعقيدات لا حصر لها من جانب الإدارة المركزية بالهيئة وإدارة الدعم الفنى وتمثل ذلك الأمر فى قيام إدارة الدعم الفنى بالجلوس معنا فى أكثر من اجتماع للحديث عن تفاصيل المشروع وجاء الرد الأول يوم 14/7/2015 ليحتوى الرد على إننا لا نستطيع أن نقوم بملء التعاقد مع البنك إضافة لأنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يقوم بممارسة مهنة الوساطة التأمينية إلا إذا كان مقيدا فى سجل الوسطاء بالهيئة.

وتابع: "قمت بعدها بتقديم شكوى رسمية لهيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 8/11/2015 وذلك ضد كلأ من رئيس الإدارة المركزية للرقابة والإشراف على شركات التأمين ومدير عام الدعم الفنى بهيئة الرقابة المالية مدعمة بالمستندات الكافية، التى تشير إلى التعنت معنا فى عدم منحنا موافقة على العمل فى تسويق وثيقة المعاش التكميلى على مستوى النقابات العمالية رغم تقديم العديد من الطرق لهم وعقد الكثير من الاجتماعات وعرضنا أن نعمل بأى صورة أخرى تقوم بتحديدها الهيئة، ولكن لم يتم أى استجابة رغم أهمية المشروع، الذى كان سيغير من خريطة تأمينات الحياة فى السوق الذى يشهد انحدارا كبيرا لأنه سيضم ما لا يقل عن مليون عميل فى السنة الأولى وأقساط ستتجاوز سبعمائة مليون جنيه وسيخدم شريحة كبيرة من الفلاحين والعمال فى قطاعات كثيرة خارج المظلة التأمينية ورغم قيام شركة التأمين بتوقيع عقود مع بعض النقابات لتوفير وثيقة المعاش التكميلى لأعضائها وتقديم صورة من العقود إلى الهيئة ولكنها، رفضت رغم عدم وجود أى مانع قانونى لذلك بل على العكس فالهيئة تسمح بحدوث تجاوزات جسيمه من بعض العاملين فى قطاع الوساطة التأمينية لأسباب غير معلنة رغم أن هذه المخالفات تؤدى إلى أضرار كبيرة لقطاع التأمين.

فسخ التعاقد بين الوسيط وشركة التأمين

وأضاف عبد المولى أن الأزمة لم تقف عند هذا الحد بل أنه فوجئ بإعلان هيئة الرقابة له أن الشركة صاحبة الوثيقة أعلنت إنهاء التعاقد معه وأرسلت لها خطاب بهذا الصدد وبمراجعته للشركة تأكد من القرار وأنه صدر بدعوى قيامه بعدم توخى الدقة عند عرض ما تم الاتفاق عليه وطالب باتخاذ إجراءات تخالف شروط التأمين.

اثناء عرضه للوثيقة

ولفت عبد المولى، إلى أن الوثيقة تستهدف 35 نقابة عمالية يبلغ عدد أعضائهم حوالى 10 ملايين عضو بالإضافة للعمالة الموسمية التى تتخطى الـ13 مليون عامل ومعظمهم غير مسجل فى أى نقابة، وبذلك الوثيقة تخدم العمالة غير المنتظمة وتخدم الحكومة فى توفير معاش لهم بالإضافة إلى تقديم طلب رسمى لصندوق دعم تحيا مصر للتبرع بجزء من أرباح الوثيقة لصالح المشروعات التى يقوم بها الصندوق.

وثيقة المعاش التكميلى

ومن جانبه أكد هشام عبد الشكور العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الحياة أن شركته هى الوحيدة التى استطاعت أن تقدم هذه الوثيقة على الإطلاق بتلك المميزات للسوق المصرى إيمانا منها بأهمية المسئولية المجتمعية وما يتماشى مع رسالة الشركة بتقديم المساعدة لجميع شرائح المجتمع لتجنب مخاطر الحياة باعتباره الدور الأول الذى تتبناه شركات التأمين.

وأوضح هشام أن قسط الوثيقة شهريا لا يتعدى الـ60 جنيها مما يتناسب مع الفئة العاملة من أصحاب الدخل المحدود والموسمى وشريحة العمال والفلاحين والبسطاء من أصحاب المهن الحرفية وتضمن لهم التعويض بـ20 ألف جنيه فى حالة الإصابة أو الوفاة ولفت إلى أنه يوجد بالفعل وثيقة مشابهة تم الإعلان عنها بالتعاون مع البريد المصرى وتسمى وثيقة المواطن وتتم عن طريق التوجه لأحد فروع البريد المصرى، وفتح حسابين هما: حساب المواطن ذو العائد، وحساب استثمارى مقيد فيتم كل شهر خصم من الحساب الجارى ذو العائد 50 جنيها، منها 11 جنيها قيمة القسط التأمينى الشهرى، ومبلغ 39 جنيهاً مصرياً، قيمة المبلغ المستثمر بعائد يومى مميز فى الحساب الاستثمارى المقيد، وهو يصرف فى حالتين ”سواء فى حالة الوفاة يصرف إجبارى، أو عند تصفية حساب المواطن اختيارياً فى أى وقت ومن مميزاته هذا الحساب التأميني، أنه بعد مرور 6 أشهر من الاشتراك فيه، وفى حالة الوفاة لا قدر الله، يصرف 20 ألف جنيه إلى الورثة الشرعيين لصاحب الحساب.


ونفى عبد الشكور وجود أى عرقلة من جانب شركته للعمل بوثيقة المعاش التكافلى وأرجع السبب فى تأخير تفعيلها إلى البحث فى كيفية وضع ضوابط جديدة تتناسب مع القوانين الخاصة بنشاط التأمين وذلك بعد رفض الهيئة للضوابط السابقة للمخالفة للقوانين، التى اقترح فيها وضع دفاتر التأمين داخل فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى وأشار بقوله: "هذا الأمر ترتب عليه بعد كثير من الدراسة انهاء التعاقد مع الوسيط التأمينى المسوق للوثيقة نظرا لما لمسناه من قيامه بعدم توخى الدقة عند عرض ما تم الاتفاق عليه من أمور خاصة بالوثيقة وإفشاء معلومات وبيانات لا تخص العملاء، وكذلك طلب اتخاذ إجراءات تخالف شروط التأمين التكافلى ومواد قانون التأمين المصرى كما أنه لم يتم إصدار أية وثائق تامين تكافلى من خلال الوسيط خلال الفترة السابقة وبناء عليه صدرت تعليمات بعدم التعامل معه أو إصدار أى عروض تأمين تكافلى له.

ولفت عبد الشكور إلى أنه لا يوجد أى عوائق قانونية للعمل بالوثيقة، وإنما يختص الرفض بطريقة التسويق لها مدللا على ذلك بإن الشركة سبق وأن قامت بعمل تامين جماعى لإحدى النقابات - فى إشارة لنقابة المعلمين – وأنه لا يوجد ما يمنع من إصدار الوثيقة لأى نقابة أخرى بشرط أن تتوافر الضوابط غير المخالفة للقانون وهذا ما يتم دراسته الآن من خلال بعض اللجان الخاصة، التى تتواصل مع هيئة الرقابة المالية لإيجاد افضل الحلول كى تخرج الوثيقة للنور وتساهم فى تأمين هذه الفئة من المهمشين الذين لا يجدون رعاية حقيقية تعينهم على معيشتهم فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية.

رد الهيئة

وفيما يتعلق برفض الهيئة لضوابط تسويق الوثيقة صرح مصدر مسئول بالهيئة أنه سبق وأن تقدمت الشركة وأحد الوسطاء بطلب لتسويق الوثيقة بإحدى البنوك وكان الرد عليهم بعدم جواز ذلك الأمر حيث أنه لا يجوز أن تقوم علاقة مباشرة بين وسيط التامين والبنك لتسويق المنتجات التأمينية التى تصدرها أى من شركات التأمين واقتصار هذه العلاقة بين البنك وشركة التأمين، وذلك عملا بقرارات البنك المركزى فضلا عن أن دور البنك المشار إليه فى الطلب وطبقا لما هو وارد بمشروع العقد المرفق يندرج تحت أعمال الوساطة التأمينية، وذلك بالمخالفة للقانون وذلك لعدم الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .