محمود حمدون يكتب: الفساد فى المحليات وصل للركب

عبارة أطلقها منذ سنوات بعيدة، أحد دهاقنة السياسة فى نظام مبارك، أحد الأعمدة الرئيسية الأربعة للفساد وقتها فى النظام ومصر بكاملها.

لم يطق الرجل وهو من هو، أن يصمت على كم وحجم الفساد المستشرى فى المحليات بمصر، حتى قيل أن الفساد يسرى بالمحليات مجرى الدم كما إبليس وأعوانه، جأر بالشكوى من حجم هذا الفساد ورأى أنه تجاوز فساد أقطاب النظام وتغوّل عليه بحرفية لم يعهدوها هم.

حتى شاركت الدولة رسميًا هذا الفساد ودعمته، فارتفعت أسعار الأراضى بجميع مصر دونما مبرر سوى أن الدولة اخترعت مفهوم المزادات التى تبيع بها أراضى الصحراء وغيرها كأحد السماسرة الكبار.
يسّرت الدولة للفاسدين الكبار تسويق أراضيهم التى استولوا عليها دون حق بمستويات الأسعار التى أقرتها الدولة بسياساتها وهكذا اشتعلت أسعار الأراضى فى المدن والصحراء ومن وراءها ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بكل مستوياتها .

فى مصر على خلاف باقى بلدان العالم، السيطرة والهيمنة للمحليات، وموظفيها، بما لهم وعليهم، ومن ثم تُجهض أى محاولات للإصلاح إن تصادمت أفكارها وخططها مع مصالح غيلان الفساد بالمحليات .
وعندما نتحدث عن المحليات (كى نتعرف على هول وحجم الكارثة) فنحن نقصد مرافق الدولة كلها باستثناء الحكومة المركزية القابعة فى القاهرة فى مبانيها الفخمة ومكاتبها المكيفة مركزيًا، فهؤلاء بعضهم حالمون وواهمون بالقدرة على الإصلاح ومنهم من يداهن أو يهادن ويرى أن الموجة هى التشدق بحديث ممجوج عن إصلاح إدارى مزعوم، فيبدأ فى التهليل والتطبيل له وعنه (وهم كُثر).

من الآيات المعجزات فى مصر، قانون الخدمة المدنية، الذى قيل على لسان رجالات الدولة والنظام أنه تشريع لم يأت من قبل ولن يأتى من بعد وأن الخير والإصلاح سيأتيان على يديه وأن مصر ستشهد ثورة إصلاح إدارى لم تعهدها من قبل، وعلى إثر هؤلاء سار كثير من الناس دون وعى بخطورة ما يُروّج له أو بوعى لكن المصلحة تقضى بمهادنة النظام وممالئته.

وبعيدًا عن تفصيلات كثيرة فى القانون، يكمن الشيطان بين سطورها وقُتلت بحثًا ودراسة.

لكن المؤكد أن واضعى التشريع (قانون 18 لسنة 2015) قد غاب عنهم أو غُيب عمدًا أن المخاطبين به (الغالبية) هم موظفو المحليات، وأن ذلك التشريع قد أتى بمفهوم تخفيض الدخل الفعلى دون الورقى، فثمة زيادة وهمية شهرية للموظف، لكنها تقل كثيرًا عن مستوى التضخم وارتفاع الأسعار المتصاعدة والتى لا تملك الدولة قدرة على ضبطها ولا تملك رؤية للتدخل فى الأسواق.

المؤكد أن التطبيق الجائر لقانون الخدمة المدنية سوف يفتح الباب على مصراعيه بالمحليات لأشكال مقننة وبصورة أكثر فجاجة من الفساد، فكل سوف يبحث عن مسارات وطرق لزيادة دخله وبما يعوض فارق الأسعار الملتهبة.

وهؤلاء وغيرهم يرون أن الدولة قد وضعت أصابعها فى أذنيها واستغشت ثيابها واستكبرت عن مراجعة التشريع ولم تعى سياسيًا خطورته وأن ثماره على فرض وجودها لا تسمن ولا تغنى.
وأن نتائج التطبيق من الضرر ما يفوق منافعه وأن فساد المحليات سوف يتجاوز الركب وقد يصل للحلقوم وما بعده.