دول الخليج تتفق على استكمال خطوات تنفيذ السوق المشتركة العام المقبل

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، على ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل، خلال العام القادم، ووصولا إلى وحدتها، واتفقوا أيضا على استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة.

واختتم الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة ورؤساء وفود دول الخليج اليوم الخميس أعمال الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى بقصر الدرعية بالرياض والتي استمرت يومين .

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني في "إعلان الرياض" إن "رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التي أقرها قادة دول المجلس تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس بما يشكل سدا منيعا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة".

وأشار إلى أن الرؤية السعودية التي وافق عليها القادة خلال تلك الجلسة تهدف إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.

وشدد البيان على ضرورة "إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016 ، مشيرا الى أنه "تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدا لإلغائها واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء".

وأعلن الزياني، أن رؤية خادم الحرمين الشريفين تضمنت إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها.

وقال البيان إن "رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توضح بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس التي وافق عليها قادة دول المجلس في هذه الدورة أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم".

وأعلن الزياني ان القادة اتفقوا أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية ، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الذي أصبح مطلبا ملحا ونتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام القادم.

وقال الزياني إن" الأمانة العامة لمجلس التعاون ستقوم بعمل مؤسسي أكبر في مجال حماية البيئة لتبادل الخبرات بين دول المجلس ومع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، ورصد ومراقبة انتشار الأوبئة في المنطقة. وحماية المستهلك والجهات المختصة في دول المجلس، وبهدف تعزيز وتنسيق جهود دول المجلس في مجال حماية المعاقين تتولى الأمانة العامة العمل على تحقيق التكامل في هذا المجال بين دول المجلس واستكمال منظومة الإجراءات والتشريعات اللازمة لذلك.

كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في المواعيد التي يحددها المجلس مما سيسرّع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى.