الغرف التجارية: 250 مليون جنيه خسائر سنوية لشركات الأدوية الوطنية
ومن جانبه، كشف على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن حجم خسارة شركات قطاع الأعمال قد بلغت 250 مليون جنيه، حيث إن هذه الشركات لم تقم بتحريك الأدوية التى تنتجها منذ 20 عاما، فى ظل ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة الخامات الدوائية المستوردة، مما يستلزم وضع خطة عاجلة من الدولة لإعادة تسعير الأدوية المنتجة من الشركات الوطنية لتتمكن من تحقيق هامش ربح يدعم دورها فى تطوير خطوط الإنتاج.
وأضاف على عوف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حصة شركات الأدوية تراجعت إلى 7% خلال العام الماضى، بعد سيطرة الشركات الأجنبية المساهمة على السوق بنسبة 80%، وتتمثل أعدادها إلى أكثر من 30 شركة تضم مساهمين مصريين وأجانب، باتت تتحكم فى أسعار الدواء للمواطن البسيط.
وطالب بضرورة إعادة هيكلة تلك الشركات من جديد، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم من خلال التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الاستثمار، لاستعادة دور القطاع الدوائى الوطنى من جديد.
اتحاد الصناعات: سوء الإدارة وعدم تحريك سعر الدواء أهم أسباب التدهور
ومن جانبه، أكد أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن شركات قطاع الأعمال بدأت فى عهد عبد الناصر وتمكنت من تحقيق نتائج مهمة فى الشرق الأوسط، لكنها بدأت فى التدهور نتيجة سوء الإدارة وعدم تطوير التكنولوجيا المتبعة فى صناعة الدواء، مما جعل نسبتها تتراجع فى سوق الدواء المصرى لـ5% مؤخرا، بعد أن كانت تستحوذ على 60% من حجم السوق.
وأضاف "رستم"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أولى الخطوات لإنقاذ الشركات الوطنية فى هذا القطاع المهم هو تحريك سعر الدواء الذى لم يشهد تغييرا فى سعره منذ فترة الثمانينات، ورفع القيود على هذه الشركات للتوسع فى إنتاج أصناف دوائية مختلفة تستطيع من خلالها تحقيق هامش ربح متوسط، مؤكدا أن تحريك أسعار الدواء لن يؤثر على المواطن البسيط ، حيث ستظل السعر أقل من الصنف المستورد بنسبة كبيرة.
وأشار إلى أن قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ، بالسماح لشركات قطاع الأعمال للتسجيل لتصنيع عقار "سوفالدى" وأدوية فيروس "سى"، خطوة مهمة لإنقاذ الشركات الوطنية وعودتها للمنافسة من جديد.
حملات التشويه المتواصلة من الشركات الأجنبية تهدف التأثير على سمعة الدواء المصرى
وكشف محمد البهى، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة الصحة الأخير بوقف استيراد عقار سوفالدى، والاعتماد على الشركات الوطنية لإنتاج المثيل المصرى بسعر يقترب من التكلفة ويصل إلى 680 جنيها، كانت خطوة مهمة لدعم تلك الشركات بعد حملات التشويه التى تواجهها مؤخرا من الشركات العالمية بهدف تشويه سمعة الدواء المصرى.
