تقرير منظمة الصحة العالمية
وطبقا لما أكده الدكتور عزام مهران الخبير فى صناعة الأدوية خلال مؤتمر "الحق فى الدواء أمن قومى.. لا للاحتكار"، استنادًا على تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، فإنه يوجد نحو 17 مليون مريض فى إفريقيا يموتون سنويا من أمراض قابلة للعلاج، لعدم وصول الأدوية لهم، مما ينذر بزيادة حجم المشكلة فى تلك الدول فى حال عدم التصدى لها.وقال الدكتور محيى حافظ، خبير صناعة الأدوية، إن سوق الدواء المصرى يضم 9 شركات أجنبية و9 شركات قطاع أعمال بإجمالى 152 مصنعًا للدواء و1200 شركة تول، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية تستحوذ على 58% من السوق المصرى، وأن استمرار سياسات التسعير الدوائية فى البلاد دون إحداث تغيير حقيقى بها سيؤدى إلى خروج ما يقرب من 100 مصنع عن الخدمة بشكل نهائى، واصفًا ما يتعرض له البحث العلمى بعمليات إجهاض تؤدى لقتل الصناعة الدوائية المصرية.
وأضاف "حافظ" أن هناك حوالى 14 ألف منتج دوائى مسجل بوزارة الصحة، بينهم 4 آلاف صنف فقط متاح بالصيدليات ويتم تداوله وحوالى 1200 نوع غير موجودين بالأسواق، موضحًا أن قطاع الأدوية يتكبد خسارة سنويًا تصل إلى 500 مليون جنيه، وأن احتفاظ شركات قطاع الأدوية بالأسعار المنخفضة لمنتجاتها مقابل ارتفاع أسعار مثالها فى الشركات الأجنبية يعد مؤامرة على صناعة الدواء المصرى.
وأشار خبير صناعة الأدوية، إلى أن الجامعات المصرية مليئة بالأبحاث العلمية التى تؤهلها لصناعة الأدوية المصرية الخالصة إلا أن مواجهة الإجراءات التى تحبط محاولات الابتكار مثل طلب وجود دولة أجنبية كمرجعية أساسية لتداول الدواء أدى إلى إحباط كل المحاولات فى امتلاك دواء مصرى، مضيفًا: "نحن نمتلك الرؤية الواضحة حتى 2020/2025 لكننا مازلنا فى حاجة إلى وجود إرادة سياسية حقيقية، حتى أصبحنا نواجه خطر أن الجميع أصبح يشكك فى فعالية الدواء المصرى، لذا لابد من إعادة النظر فى القوانين الحاكمة والمانعة لتسجيل الأدوية المصرية".
وطالب بسرعة إنشاء هيئة مصرية للأدوية والتى تم إعداد قانون خاص بها من 8 مواد وينتظر رفعه إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، بجانب معالجة الفجوات السعرية بين شركات قطاع الأعمال والشركات الأجنبية، مؤكدًا أن بعض المنتجات براءات اختراعها انتهت إلا أنها ما زالت تحتفظ بأسعارها الزهيدة.
مصانع القوات المسلحة للأدوية
فى سياق متصل، أكد الدكتور أحمد السواح أستاذ استراتيجيات الدواء ورئيس مجلس أمناء المركز المصرى للحق فى الدواء، أن مصانع القوات المسلحة للأدوية لديها تقنيات تمكنها من صناعة دواء مصرى خالص، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية والعالمية ترفض نقل تقنيات صناعة الأدوية للدول النامية، وأن مصر تفتقد وجود سياسة دوائية لاستغلال تجارة تصل قيمتها إلى 40 مليار جنيه، مطالبًا بعمل دراسات لتحديد الأسواق الأساسية الناقلة للتقنية وعمل دراسات تسويقية للسوق المصرى لتحديد احتياجاته الخاصة الآنية والمستقبلية.وطالب السواح، بعمل قائمة مصغرة لأصحاب الشركات والاتصال معهم للتفاوض حول نقل التقنية، وإجراء مسح لكافة أنشطة السوق الدوائى المصرى خلال الفترة الماضية وتقييمها لتحديد الواقع وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لحماية السوق المصرى لصناعة الدواء.
القوانين
من جانبه، قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن سلسلة القوانين التى مازالت تتحكم فى سوق الدواء المصرى تعود إلى الأربعينات، مما ترتب عنه وجود احتكارات للمنظمات العالمية، أدى إلى تضرر الشركات الوطنية ومن ثم المريض المصرى، لافتا إلى أن هناك شركات أجنبية عملاقة تسعى إلى إحداث تغييرات لزيادة أرباحها على حساب باقى الشركات، مؤكدا أن الدواء أصبح من أكبر أدوات التـأثير على القرارات السياسية لأى دولة.وأضاف فؤاد: "لمصلحة من يتم تصدير عراقيل أمام الشركات الوطنية لصناعة الأدوية، حتى أن وزارة الصحة عرقلت تسجيل إحدى الشركات المصرية لدواء مصرى جديد لعلاج الأورام بتكلفة 700 جنيه فقط، بعدما طالبتها ببيان الدولة المرجعية لها، مما يعنى أنها تحتفظ به لإحدى الشركات، الدولة أصبحت تحتاج بشكل جاد قانون ينظم التجارب السريرية لدعم صناعة الدواء بالتعاون مع خبراء البحث العلمى".
وبدورها أكدت الدكتورة نادية زخارى أستاذ بمعهد الأورام جامعة القاهرة، ووزير البحث العلمى الأسبق، أن مصر تسير نحو تطوير سياساتها نحو صناعة الأدوية، وذلك من خلال العمل على إعداد قانون "استخدام الحيوان فى البحث العلمى والتعليم"، لمساعدة البحث العلمى فى صناعة الدواء، لوضع مصر فى مصاف الدول التى تحترم حقوق الحيوان والإنسان، وذكرت أن التجارب على الحيوان تعد مرحلة أولية لازمة وضرورية لصناعة الدواء وسابقة لإدخالها على الإنسان، بجانب تحسين طرق التعامل مع حيوانات التجارب وتحسين بيئتهم وعدم تعذيبهم واستخدام أقل عدد ممكن من الحيوانات لإعطاء أفضل النتائج وتحقيق أكبر عدد من الأهداف وعمل لجان للأخلاقيات ومؤسسات إشرافية على كل هذا، مشيرة إلى أن مصر تعانى وجود فجوة تجلعها غير منتجة للأدوية متمثلة فى عدم وجود المنظمات العلمية التى تقيس مدى جدية الدراسات والأبحاث ومتابعتها.
نقابة الصيادلة
من ناحيته، طالب الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بسرعة إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام البالغ عددها 850 صنفًا، وإنشاء هيئة عليا للدواء لتتولى مهام تنظيم سياسة الدواء داخل البلاد، بجانب تغيير السياسات السعرية لشركات قطاع الأعمال والتى ستؤدى إلى انهيارها خلال الفترة البسيطة المقبلة حال استمرارها، وإدخال نظام البيوتكنولوجى باعتباره جزءًا أساسيًا فى مستقبل صناعة الأدوية، لافتًا إلى أن تلك جميعها حلول سريعة تؤدى إلى منع احتكار قطاع الأدوية لصالح الشركات الأجنبية.فيما أكد الدكتور مجدى جبريل أستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس، وعضو مجلس الأخلاقيات بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أهمية حماية البشر من الاستغلال الذى يتعرضون له، من خلال وضع قوانين لضبط استخدامات التجارب السريرية على الإنسان واستخدام الحيوان فى البحث العلمى، وأن تتكفل الدولة بحمابة الشركات الوطنية خاصة المنتجة لمجموعات استراتيجية من أى ممارسات احتكارية، وإقرار التشريعات اللازمة لمكافحة الأدوية المقلدة، ومواجهة الآثار السلبية لاتفاقيات الملكية الفكرية وتأثيرها على صناعة الدواء.
وطالب بمراقبة الأسعار فى سياسة تسعير الأدوية والسداد لضمان حصول المجتمع المصرى والفئات الضعيفة بوجه خاص على أدوية بأسعار مخفضة، وتطوير الإجراءات الإدارية والقضائية وقانون حق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بالإضافة إلى وضع ضوابط للمواد الخام وسبل حماية للمنتج المصرى وإنشاء هيئة عليا للدواء.
وقال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والمستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، إن هناك علامات استفهام حول تفضيل وزارة الصحة الشركات الأجنبية فى مناقصاتها من الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك تضاربًا فى أرقام المصابين بفيروس سى، مما جعل رصد التكلفات السنوية للعلاج غير محددة، لافتا إلى أن معالجة مرضى فيروس سى وعمل مسح صحيح يؤديان إلى توفير الملايين على الدولة، حيث إن معالجة مضاعفات المرض تمتد إلى أمراض أخطر، مثل تليف الكلى والسكر وأمراض القلب .
وأكد أن مصر كانت منذ 10 سنوات من الدول الأقل إصابة بالأورام، حيث كان 5 لكل 100 ألف من السكان قبل 2005، إلا أن العدد ارتفع بصورة كبيرة خلال هذه الأعوام حتى وصل فى تعداد المركز القومى للأورام إلى 27 لكل 100 ألف، مما يؤكد أن هناك زيادة كبيرة فى الأورام، خاصة فى سرطانات الكبد بزيادة 5 مرات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة