رفض طعن يطالب بتأجيل انتخابات المحامين لحين إجراء الكشف الطبى للمرشحين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من المحامى ربيع جمعة رزق الملوانى والصادر لصالحه حكم توقيع الكشف الطبى على مرشحى انتخابات نقابة المحامين، لتعديل الحكم، والقضاء مجددا بوقف الانتخابات المقرر لها 8 نوفمبر، وإعادة فتح باب الترشيح ليقدم المرشحون الشهادات الطبية معتمدة من مستشفيات القوات المسلحة، والتى أمرت محكمة أول درجة بتقديمها، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى، وبسكرتارية إبراهيم سيد ورامى الخراط ومعروف مختار.

واتهم الطعن الذى حمل رقم 4648 لسنة 62 ق ع، حكم القضاء الإدارى (أول درجة) بالخطأ فى تطبيق القانون وقصوره فى التسبيب، موضحا أن المحكمة اقتنعت بضرورة تقديم شهادة تفيد خلو أى مرشح من الأمراض وعدم تعاطيه للكحول أو المخدرات، لذا كان لزاما عليها إعادة فتح باب الترشح للانتخابات، إلا أنها لم تقض بذلك.

وأضاف الطاعن أنه فوجئ بعدم نشر الحكم فى جريدة رسمية يومية واسعة الانتشار لتحقيق علم سائر المرشحين بالحكم وغايته، ولم تحدد النقابة طريقة تنظيم الطعن على قرار استبعاد أى من المرشحين ومصير من تأتى نتيجة تحاليله إيجابية.

وكانت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وإحالته لمحكمة القضاء الإدارى لنظره، بجلسة الخميس الماضى.