بالصور.. 4 ملاحظات لمجدى العجاتى وياسر القاضى حول التصويت الإلكترونى بالبرلمان.. "الوزير" يطالب بعدم تحكم رئيس النواب فى حديث الأعضاء واستخدام اللغة العربية بشاشة التصويت وتكبير الخط وتسجيل عدد الحضور

أجرت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم، تجربة عملية على التصويت الإلكترونى فى مجلس النواب، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وقال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، إن النظام الإلكترونى الجديد يبدأ بالكارت الذكى لكل عضو ليثبت به حضوره فى الجلسات واللجان، كما أنه يحمل البصمة الخاصة بكل عضو، إلى جانب استخدامه فى طلب الكلمة والتصويت بـ(نعم) أو (لا) أو (الامتناع)، إلى جانب إظهار حصر دقيق لعدد المصوتين داخل الجلسة.

مجلس العبق والتاريخ مع الحداثة

وأشار القاضى إلى أن هذا المجلس يعكس العبق والتاريخ مع الحداثة، حيث إن قاعة المجلس لها عبق تاريخى والحداثة تتمثل فى نظم التصويت الجديدة.

أما المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فقال: إن التصويت الإلكترونى سيعمل على تنظيم العمل داخل البرلمان فيما يتعلق بتفنيد الأصوات بشكل سلس، معربًا عن شكره لوزارة الاتصالات والشركات المنفذة.


وأضاف العجاتى أن النظام الإلكترونى انتظم بنسبة 95 فى المائة، وسيتم استكمال باقى الإجراءات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة (الإعاقة البصرية والحركية)، مشيرًا إلى أنه تقدم اليوم ببيان إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاحتياجات المتبقية، الذى وعد بأن تستكمل خلال أيام.

التصويت الإلكترونى فى المجلس لمواكبة التطور

من جانبه، وجه خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، الشكر لوزير الشئون القانونية، ووزير الاتصالات، والشركة المنفذة للنظام الإلكترونى للتصويت داخل البرلمان، مؤكدًا أن إدخال التصويت الإلكترونى فى المجلس يأتى لمواكبة التطور فى هذا المجال على مستوى العالم.

وأشار الصدر إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب أجرت بالتعاون مع الشركة المنفذة تجربة على التصويت الإلكترونى قبل أسبوع وأثبتت نجاحها.



من جهته، قال ممثل الشركة المنفذة لنظام التصويت الإلكترونى، إنه تم تطوير النظام الصوتى إلى نظام رقمى حديث مع مراعاة عدم تغيير الطابع التراثى لقاعة مجلس النواب.


وأشار إلى أنه تم استخدام الشرفة المخصصة للصحفيين وزيادة عدد الميكرفونات لتتلاءم مع الزيادة التى طرأت على عدد الأعضاء، إلى جانب تزويد القاعة بشاشة كبيرة ذات جودة عالية لعرض جميع جوانب التصويت الإلكترونى، فضلا عن استخدام الكارت الذكى فى طلب الكلمة والتصويت.

وأوضح أن النظام الجديد سيتضمن صورة وبيانات العضو، والتى ستظهر على الشاشات الموجودة داخل القاعة، إلى جانب منح رئيس المجلس إمكانية استدعاء أحد الموظفين بنظام إلكترونى يعمل باللمس، فضلا عن عرض إحصائيات عن عمليات التصويت داخل الجلسة.

ملاحظات على التقنيات الحديثة

من ناحية أخرى، أبدى كل من العجاتى والقاضى عدة ملاحظات أولها انتقادهما أن يكون فتح وغلق الميكروفون من جانب إدارة التحكم فى الصوت فى الشرفة بالغرفة المخصصة لإذاعة الجلسة بالشرفة العلوية حتى لا يمنح رئيس المجلس المقبل فرصة منع عضو من استكمال حديثه، جاء ذلك بعد أن أجرى العجاتى تجربة استخدام الميكرفون فوجد أنه لا يعمل لأن إدارة التحكم لم تسمح بفتح الميكروفون.

وجاءت الملاحظة الثانية من جانب المستشار العجاتى على ضرورة أن يتم تعديل برنامج التصويت ليتكون الأرقام باللغه العربية وليست الإنجليزية، كما طالب بتكبير حجم الخط لمراعاة ظروف النواب كملاحظة ثالثة، وجاءت الملاحظة الرابعة على ضرورة أن يكون عدد النواب الحضور واضحًا من البداية على شاشة العرض.


وردًا على سؤال "اليوم السابع "حول وجود تقنية ببرنامج التصويت يمكن من خلاله معرفة هوية المصوت بـ"نعم" أو "لا" قال وزير الاتصالات "إن البرنامح فيه القدرة على معرفة هوية النائب حتى يتم التأكد من موقف كل نائب فى حالة إذا تم التشكيك فى نتيجة التصويت"، مؤكدًا أن هوية النائب على الشاشة بل سيظهر عدد المصوتين فقط.

وأضاف وزير الاتصالات أنه سيتم بحث آلية تسمح للنائب بالتصويت فى حال نسيانه الكارت الذهبى الخاص به فى المنزل.

فيما أكد ممثل عن الشركة المنفذة للنظام التصويت الإلكترونى، أنه يمكن بحث إمكانية استخراج كارت بديل للنائب على أن يتم إيداعه فى الأمانة العامة للمجلس.


وعن سؤال آخر لـ"اليوم السابع" حول إمكانية عدم مشاركة النائب فى التصويت بالأساس رغم حضوره، قال المستشار العجاتى "لا أحد يمتنع عن التصويت طالما شارك فى الجلسة".