قال الزميل محمود عبد الراضى نائب رئيس قسم الحوادث بـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية تحيل أية تجاوزات تصدر من رجال الشرطة فى حق المواطنين لقطاع التفتيش والرقابة للتحقيق فيها، وأكدت الوزارة بأنها ستكشف للراى العام بشفافية نتائج التحقيقات التى جرت فى وقائع التعذيب، مؤكدة أنها لن تتستر على أحد.
وأضاف "عبد الراضى" فى لقاء ببرنامج "السادة المحترمون" مع الاعلامى يوسف الحسينى، على فضائية اون تى فى، أن جريدة "اليوم السابع" تنشر كل الاراء ولا تحجب المعلومات، وأنها استحدثت فى الصحافة المصرية فكرة "صحافة المواطن" ونملك مراسل فى كل شبر من أرض الوطن، ونتلقى من المواطنين فيديوهات وصور وأخبار، وتجرى وزارة الداخلية اتصالات معنا لتأكيد صحة هذه الأخبار أو إضافة معلومات عليها.
وتابع "عبد الراضى"، "دورنا نقل الحقائق كما هى دون تزيف، ونعمل على الإلتزام بالسرعة والدقة، وهناك تعاون من العلاقات العامة بوزارة الداخلية بمد الصحفيين بالمعلومات المتعلقة بالقضايا، لكن يجب علينا أن نفرق بين أمرين، وهما الحوادث الجنائية التى نحصل على معلومات كافية وشافية من الأمن عنها وبسرعة فائقة، والحوادث المرتبطة بالإرهاب، وقد تحجب أجهزة الأمن عنا بعض المعلومات حفاظاً على سير التحقيقات، ولكى لا يستفيد بعض المتهمون الهاربون من نشر هذه المعلومات ويتحركون من مكان لأخر أو يعدلون موقفهم القانونى، ورغم أن الصحفى لديه شهوة النشر، إلا أننا ندرك خطورة الظرف الصعب الذى تمر به البلاد ونلتزم بعدم نشر اية معلومات تضر بالأمن العام.
واختتم "عبد الراضى" حديثه قائلا، نتمنى خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك تعاون أكثر بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة الاعلامية، وأن نتلقى المعلومات بسرعة أكبر.
