طالبت منظمة عالم واحد للتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين ثلاثة من أصحاب الخبرات في مجال حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأضافت أن هذا يجب أن يتم في ضوء المادة 102 من الدستور المصرى و التي تجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من أعضاء البرلمان بنسبة لا تتجاوز 5% من عدد النواب المنتخبين.
واكدت المنظمة ان مطلبها جاء بناء على ما حققته الحركة الحقوقية المصرية من مكتسبات خلال السنوات الماضية، حيث قامت المنظمات الحقوقية برفع عدد من الدعاوى القضائية التي حققت من خلالها العديد من المكتسبات لصالح الأفراد والمواطنين ومنها حكم محكمة القضاء الإداري بالتزام الحكومة المصرية بالحد الأدنى للأجور وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري بضمان حق تصويت المصريين بالخارج، وغيرها من الإنجازات المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية التي كفلتها ونصت عليها العهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
واوضحت منظمة عالم واحد للتنمية أن وجود تمثيل للخبرات الحقوقية للبرلمان القادم إنما يعمل على تحقيق عدد من المكتسبات خلال الدورة القادمة للبرلمان على المستوى التشريعي، حيث تنتظر مجلس النواب القادم حزمة من التشريعات الهامة والأساسية التي تضمن حقوق الأفراد والمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة