وأكدت المدعية فى الدعوى بأنها فوجئت فى 24 مايو 2015 بندبها من مستشفى الرمد ببورسعيد إلى رعاية طفل العرب ثانى، وأمتثلت بتنفيذ القرار وتوجهت إلى الجهة المنتدبة لها، التى قامت برفض تسليمها العمل بحجة عدم وجود مكان لها نظرا لتعطل كرسى الأسنان الوحيد بالمركز منذ 2013 فضلا عن وجود 6 أطباء خلاف من هم فى أجازة.
وأشارت المدعية بأنها عادت إلى جهة عملها الأصلية بمستشفى الرمد التخصصى والتى قامت هى الأخرى بالإمتناع عن تسليم العمل لها فبادرت بتحرير العديد من محاضر إثبات الحالة بقسم شرطة الشرق.
وأكدت من خلالها أن الجهتين امتنعا عن تسليمها العمل ورفضت توقيعها فى سجل الحضور والإنصراف، الأمر الذى دفعها لتحرير تظلم لإستلامها العمل، ولكن دون جدوى.
وأكدت المحكمة أن جهة الإدارة قامت بندبها من مستشفى الرمد ببورسعيد إلى مركز رعاية طفل العرب ثانى رغم عدم حاجة المركز الأخير لعملها لوجود عدد من الأطباء يفوق عن حاجة العمل إليها فضلا عن عدم تشغيل كرسى الأسنان الوحيد بالمركز منذ 28 يوليو 2013 .
ومن ثم حكمت المحكمة برئاسة المستشار الديدامونى مصطفى أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشارين جلال يوسف رمضان وسعد عبد العال نائبا مجلس الدولة وبحضور المستشار عمرو عبد الظاهر مفوض الدولة بوقف تنفيذ القرار محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها إعادة المدعية الطبيبة مريم محمد داغر إلى عملها بمستشفى الرمد ببورسعيد والزمت جهة الإدارة بالمصروفات.
.jpg "اليوم السابع -11 -2015")
.jpg "اليوم السابع -11 -2015")
