بلاغ للنائب العام لنقل مسجون لمستشفى خارجى بعد إصابته بحروق شديدة

تقدمت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية "نضال"، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، تطالب فيه بسرعة نقل "إبراهيم أحمد محمود محمد يمانى" المحبوس بسجن وادى النطرون رقم (1) لمستشفى خارجى لتدهور حالته الصحية، إثر تعرضه لوعكة صحية بتاريخ 17 نوفمبر 2015.

وأشار البلاغ رقم 20051 لسنة 2015 عرائض نائب عام، إلى أنه عند خروج "إبراهيم" بعد الوضوء من الحمام أصيب بفقدان للوعى مما أدى إلى سقوطه على إناء به ماء يغلى موضوع على سخان بأرض الزنزانة، عند سقوطه على الجانب الأيسر سقط الماء المغلى على رأسه من الخلف مع الجزء العلوى من الظهر "أكثر من ثلثى الظهر العلوى" وكذا ذراعه الأيسر من الكتف إلى الكتف .

كما أدى سقوط الماء إلى حدوث ماس كهربائى أدى إلى إلقاءه مسافة 2 متر داخل الزنزانة، أدى ذلك إلى إصابته بحروق من الدرجة الثانية والثالثة أعلى ثلثى الظهر مع منطقة أسفل الرأس حتى الكتف مع عدم وجود جلد بهذه المنطقة وحروق من الدرجة الثانية والثالثة بامتداد الذراع الأيسر حتى كف اليد وكدمات بسبب ارتطام جسده بسبب "الكهرباء" على جانبى الظهر مع وجود تجمع دموى وكدمات بالذراع الأيمن والرجل اليمنى .

وعند حدوث ذلك بدأ النزلاء معه بالزنزانة فى الاستغاثة لإنزاله إلى المستشفى ولم تتم الاستجابة إليهم إلا بعد ساعة وعند نزوله أصر الطبيب على عدم الكشف إلا بعد كتابة المحضر مما أدى إلى تدهور الحالة .

كما اكتفى طبيب مستشفى السجن بأعطائه مرهم حروق لكل تلك المساحة المحروقة من جسده ولم يقم بالتعامل مع الحرق كما يجب، وطلب منه العودة إلى الزنزانة و دهان المرهم - على حد قول البلاغ.

والتمس البلاغ نقله لمستشفى خارجى للوقوف على كافة مواضع الإصابات التى أحدثت به بتاريخ 17 نوفمبر الجارى، وذلك أثناء فترة حبسه الاحتياطى على ذمة القضية 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية التى قيدت برقم 4163 لسنة 2013 كلى شمال القاهرة .

وذلك استنادا إلى نص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والتى تنص على
أن:
كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.
وينفذ قرار الإفراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الإدارة والنيابه المختصة.

ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية، لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك. ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك.

ويعاد المسجون الذى أفرج عنه طبقا لما سبق، إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها.

يذكر أن إبراهيم اليمانى، طبيبا عمره 26 عاماً، قبض عليه بالسجن منذ 17 من أغسطس 2013 ، عقب أحداث مسجد الفتح.