وقالت الدعوى التي أقامها عدد من موظفي البنك، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.
وأوضحت المحكمة، في حيثياتها أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر.
وقالت المحكمة ضمن حيثياتها، أن قرار محلب ينطوى على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد فى عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات.
موضوعات متعلقة:
- مسئول مصرفى: البنوك ملتزمة بأحكام القضاء المتعلقة بالحد الأقصى للأجور
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
بهذا الحكم ,,, بإالغاء قرار تطبيق الحد الاقصى من الاجور على فئه ما ,,
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
يحيا السيسي
يتم تطبيق القرار على الفئة الكادحة والمستضعفين فقط
عدد الردود 0
بواسطة:
وطنى
كده عرفنا
كده عرفنا محلب سابها ليه
عدد الردود 0
بواسطة:
Mahmoud
احنا بردو جاهزين للثوره الثالثه و الأخيره و الللي هتخلص علي البلد
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد الدين
لا مانع
عدد الردود 0
بواسطة:
مهاب عماد
ولحد امتا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد اسماعيل
الثورة قادمه
.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمادة يسرى
ملاليم أساتذة الجامعات وملايين البنوك
عدد الردود 0
بواسطة:
حمادة يسرى
ملاليم أساتذة الجامعات وملايين البنوك
عدد الردود 0
بواسطة:
عاشق لمصر
فساد القضاء الإداري