وزير الصناعة: خطة الوزارة ببرنامج الحكومة تتضمن وضع حل نهائى للمصانع المتعثرة

عرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع المغلق الذى عقده معه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء استراتيجية الوزارة التى تعمل على تحقيق عدة أهداف على المدى القصير منها حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعى والاستثمار، وإيقاف نزيف تراجع الصادرات، وزيادته على المدى القصير لتحسين أداء الميزان التجارى، وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع فى التجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل نهائى للمصانع المتعثرة.



وأوضح وزير الصناعة أن برنامج الوزارة يستهدف خفض معدل البطالة من خلال التخطيط لتنمية الصناعات الصغيرة بالمحافظات مع مراقبة تفعيل المنتج المحلى، وزيادة الاستثمارات فى مجال صناعة الأسمنت لزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال طرح وترسية عدد من رخص الأسمنت الجديدة.

وقال وزير الصناعة أن الوزارة فى طريقها لوضع حل نهائى للمصانع المتعثرة وفق إجراءات محددة، تشمل تشكيل صندوق لإنقاذها يدار من خلال شركات التمويل.

وأوضح الوزير أن المصانع المتعثرة والمتوقفة يبلغ عددها 871 مصنعاً، منها 27 متعثر فعلياً مع البنوك، و 80 مصنعاً لأسباب غير بنكية مثل مشاكل مع جهات أخرى، إلى جانب 107 مصانع غير متعثرة غير أنها تحتاج لتمويل.



فيما أوضح أن الأهداف العامة للوزارة بحلول عام 2020 تشتمل على زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 10% ووصول نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى إلى 23% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدلات الصادرات بنسبة 10% سنوياً.



وأشار الوزير إلى أن إجمالى الصادرات غير البترولية خلال الشهور الـ 10 الأولى من العام الحالى بلغ ما قيمته 15.345 مليار دولار، مقبال 18.611 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، غير أن المؤشرات تؤكد ارتفاع الصادرات بحوالى 0.52% خلال شهر أكتوبر 2015 لتكون 1.418 مليار دولار مقابل 1.411 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضى.



وأكد الوزير أن التحسن فى الصادرات يعتبر انعكاساً للجهود التى بذلت للتعامل مع عدة مشكلات، منها إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، والسماح بالإيداع النقدى لعائد التصدير لـ 6 دول عربية، وسداد متأخرات برنامج المساندة التصديرية حيث قام الصندوق بسداد مليار و 166 مليون جنيه من هذه المتأخرات.