مطالبات أحمد حلمى بتعديل سيناريو "تراب الماس" سبب استبعاده من البطولة.. مروان حامد وأحمد مراد رفضا تقديم فيلم "تفصيل" على مقاس النجم.. و"نيو سينشرى" تنتج العمل وترشح آسر ياسين بطلاً للرواية

جدل كبير أثاره فيلم "تراب الماس" قبل خروجه للنور، تارة بتباطؤ شركة "شادوز" التى يملكها النجم أحمد حلمى، وأخرى بسبب خلافات فى وجهات النظر، ويكشف "اليوم السابع" كواليس العمل منذ أن تعاقدت عليه الشركة قبل 5 سنوات، ففى عام 2010 اتفقت شركة "شادوز" على تنفيذ رواية "تراب الماس" للروائى أحمد مراد، فى موعد أقصاه 5 سنوات، وبانقضاء هذه المدة زال التزام الشركة بتنفيذ العمل طبقا للقانون.

لكن قبل سقوط العقد بأيام اتفق أحمد حلمى مع شركة "نيو سينشرى"، على إنتاج الفيلم بدلا منه، وأن يكتفى هو بالظهور كممثل فقط وليس منتجا، ووافقت إدارة شركة نيو سينشرى على إنتاج العمل وبدأت التحضير الفعلية بعد الاطمئنان على السيناريو.

بعدها بدأ حلمى فى عقد جلسات عمل مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، وخلال هذه الجلسات طالب حلمى المؤلف والمخرج بعمل تعديلات على السيناريو قبل تصويره، فاعتراضا وقالا له :"هذه التعديلات لو تمت "هتبوظ الرواية" وبالتالى لا يحقق النص السينمائى المرجو منه، وأصر حلمى على موقفه وتمسك بإجراء التعديلات، ورد عليه مروان ومراد قائلين :"إحنا مش بنفصل فيلم على مقاس أحمد حلمى إحنا بنعمل حاجة لصالح السينما والفن".

ووصلت الخلافات لشركة "نيو سينشرى" التى تولت إنتاجه، فاتخذت قرارا باستبعاد حلمى من تراب الماس وترشيح آسر ياسين بدلا منه.

وقتها فوجئ حلمى بالرد الحاسم من الشركة باستبعاده، وكتب على صفحته على موقع "فيس بوك"، :"أنا معتذرتش عن فيلم تراب الماس، وكتبت البوست ده لأنى لقيت ناس كتير جدا بيسألونى على الصفحة هنا وفى أماكن تانية هو أنا ليه اعتذرت عن "تراب الماس، أنا فعلا معتذرتش.. والحقيقة أنا سمعت زيكوا كدة بالظبط إنى اعتذرت".

وبعد الخلافات أصدر أحمد مراد بيانًا توضيحيًا نشره على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قال فيه على لسان المحامى الخاص به، "فى 3/5/2010 تعاقدت شركة شادوز للإنتاج الفنى مع الكاتب الروائى أحمد مراد على تحويل روايته "تراب الماس" إلى فيلم سينمائى، وقد ورد شرط فاسخ صريح فى البند السابع من العقد "الفقرة الثانية" بالتزام شركة شادوز بتنفيذ الفيلم فى موعد أقصاه خمس سنوات يبدأ حسابها اعتبارًا من 3/5/2010 تنتهى فى 2/5/2015 وبانقضائها زال الالتزام إعمالاً للمادة 269/1 من القانون المدنى، فإذا ما تم تنفيذ الفيلم خلال هذه المدة تتمتع الشركة بالحق فى استغلال " الفيلم " لمدة عشر سنوات وذلك التزاما بحكم العقد الذى هو شريعة للمتعاقدين بما يتفق مع أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث لا مجال للخلط بين مدة تنفيذ "الفيلم السينمائى" و"مدة استغلال الفيلم السينمائى".

وأضاف البيان "عانى موكلى من تراخ غير مبرر أو مفهوم من شركة الإنتاج فى تنفيذ التزاماتها بحجة أن الوقت غير ملائم لإنتاج " الفيلم" رغم أنها نفذت أفلام ومسلسلات أخرى خلال هذه المدة، كما عانى من تهرب شركة الإنتاج من سداد الحقوق المالية المستحقة لموكلى عن السيناريو الذى أعد ثلاث مسودات منه بناءً على تكليف منها، وهذا كله ثابت بمراسلات عديدة متبادلة عبر البريد الإلكترونى، وهى دليل كامل الحجية القانونية فى مفهوم قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 ".

وتابع البيان "وقد وجه موكلى من خلال مكتبنا إنذارين قضائيين إلى الشركة الإنتاجية أولهما برقم 26376 محضرى الدقى / الجيزة، وثانيهما برقم 30698 محضرى الدقى/ الجيزة، لتؤكد وقوع الشرط الفاسخ الصريح واسترداد موكلى لروايته وحقوق استغلالها باعتباره المالك الوحيد لها، وأن الشركة الإنتاجية لم يعد لها ثمة حق فى تنفيذ "الفيلم"، بل هى مطالبة بتعويض موكلى عما لحقه من أضرار أدبية ومادية جسيمة من جراء تعمدها حبس هذه الرواية طوال ست سنوات، مما خيب توقعات جمهوره فى رؤية الرواية كفيلم سينمائى".

واستطرد "ومن منطلق حرص موكلى على عدم حجب الرواية عن جمهوره أو تشويهها أو ظهورها بشكل غير متفق درامياً مع الرواية التى أحبها الجمهور وتفاعل معها، نهيب بوسائل الإعلام متابعة الصفحة الرسمية لموكلى على شبكة الإنترنت لتستقى معلومات دقيقة عن الخطوات الجادة التى اتخذها موكلى فى سبيل خروج "تراب الماس" إلى النور كفيلم سينمائى بمستوى يستحقه جمهوره، بعد سنوات طويلة من الحجب غير المبرر الذى تتحمل تبعته الشركة الإنتاجية.

وفى النهاية بقى أن نقول إن الفيلم سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة لكن بدون أحمد حلمى، حيث أصبح آسر ياسين بطلا لرواية "تراب الماس".