معوقات مشروع الـ100 مصنع بالعاشر
وأضاف زلط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشرع من شأنه أن يعمل على تنمية قطاع الجلود، لافتا إلى أن المركز بالتعاون مع اتحاد الصناعات الإيطالى سيقوم بعمل ورش للتدريب على أحدث الأساليب فى صناعة الجلود، خاصة أن إيطاليا تتميز فى النوع من الصناعات.
وأشار زلط إلى أنه سيعقد اجتماعا مع وزير الصناعة المهندس طارق قابيل على هامش الافتتاح لعرض جميع المعوقات التى تقف حائلا أمام إتمام المشروع، لافتا إلى امتناع جهاز مدينة العاشر عن مد الوحدات بالكهرباء، إلا بعد سداد ما يقرب من 4 ملايين جنيه غرامات، تأخير تسديد أقساط الأراضى الصناعية.
وأوضح زلط أنه طالب وزارة الإسكان بتقسيط الغرامة على المصانع من أجل تسهيل إتمام المشروع، خاصة أن الصناع يحملون كامل تكلفة إنشاء مرافق المدينة الصناعية بالكامل بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه.
الانتهاء من 65% من المنشآت الصناعية بالمشروع
وأشار إلى الانتهاء من إنشاء ما يقرب من 65% من المنشآت الصناعية، أى ما يقرب من 64 مصنعا، وتسليم ما يقرب من 35 وحدة لأصحابها.
وتابع زلط: "المدينة تضم مصانع متوسطة تصل تكلفة الواحد منها حوالى مليون جنيه، وتعد أول تجمع صناعى متخصص للجلود فى مصر، لافتا إلى أن المدينة تضم 12 منشأة خدمية متنوعة، منها مبنى للمكونات وقطع الغيار وصيانة الماكينات وآخر للإدارة التسويقية يتضمن معرضاً دائماً لجميع منتجات المصانع، وآخر لبيع مدخلات الإنتاج، ومركز لتدريب العمالة الفنية، وتبلغ استثمارات المدينة الجديدة نحو مليارى جنيه، وتساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية من المصنوعات الجلدية 5 مرات خلال العام الأول للتشغيل لتصل إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2015".
وكانت غرفة صناعة الجلود قد أسست شركة مساهمة تحت مسمى مركز تكنولوجيا الجلود المتطورة برأسمال 100 مليون جنيه، للمساهمة فى إقامة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، بمشاركة مجموعة من مصنعى الجلود.
مطالب بالحد من الواردات الصينى
من ناحية أخرى طالب زلط، الجهات المعنية ممثلة فى وزارة الصناعة الحد من واردات الأحذية الصينى، والتى بلغت ما يقرب من 800 مليون دولار، مطالبا بإعادة تفعيل قرار تقديم شهادة فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات (ILAC).
وأشار زلط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن عدم تطبيق القرار أدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام المستوردين لفتح اعتمادات مستندية بمبالغ كبيرة، يتم من خلالها استيراد كميات من الأحذية والمنتجات الجلدية الصينية بدون التزام تقديم شهادة الفحص، مما أضر كثيراً بالقطاع.
وأكد زلط أن ذلك سيزيد من معاناة الصناعة المصرية (أحذية ومصنوعات جلدية)، حيث سيتيح تأجيل تنفيذ القرار للمستوردين إغراق السوق بشكل لا يمكن السيطرة عليه وهذا سيؤدى بطبيعة الأمر إلى عدد من التأثيرات، منها اضطرار المصانع لتقليل حجم إنتاجها مع إمكانية اتجاه بعضها إلى تعليق النشاط، وهو الأمر الذى يمثل خطورة شديدة على العمالة.
