وأضافوا فى مذكرة تقدموا بها إلى رئيس الوزراء، أنه تم منعهم من دخول مقر عملهم فى مجلس النواب يوم الأحد الماضى، حيث تم إيقافهم من قبل حرس المجلس، وتم إخبارهم بأن أسمائهم مدرجة فى كشوف الممنوعين من دخول المجلس، وأن هناك خطابات لهم بنقلهم إلى جهات أخرى.
وأوضح المستبعدون أنهم فوق مستوى الشبهات، وأنه تم الزج بأسمائهم والزعم أن لديهم اتجاها فكريا معينا، وهو أمر ليس له أى أساس من الصحة، مؤكدين أن قرار نقلهم إلى جهات أخرى صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، ووقع على المذكرة كل من أحمد خاطر وأبو العنين حماد وأحمد قطب وهانى زين.

