بالصور.. نقل 65 من العاملين بالبرلمان إلى جهات حكومية خدمية وتسليمهم خطابات بوظائفهم الجديدة.. وزير شئون النواب: عمالة زائدة ولا علاقة لهم بداعش.. و6 من المستبعدين يحررون محضر إثبات حالة

الأحد، 22 نوفمبر 2015 02:56 م

المستشار مجدى العجاتى

نور على – نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن قرار نقل الموظفين إلى جهات حكومية أخرى جاء موقعا من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط، على اعتبار أن هؤلاء الموظفين عمالة زائدة، نافيا أن يكون سبب نقلهم ارتكابهم أى جريمة أو مخالفة .

وأضاف العجاتى فى تصريحه قائلا: "لا فيهم داعش ولا غير داعش وقرار نقلهم يتضمن احتفاظهم بكافة مميزاتهم المالية ودرجاتهم الوظيفية".

وردا على سؤال حول إمكانية رفع الموظفين دعاوى قضائية ضد القرار، قال العجاتى: "من حق أى شخص أن يقوم برفع دعوى قضائية والفيصل لحكم المحكمة".

يأتى ذلك بعد قيام مجلس النواب أمس بتطبيق قرار استبعاد 65 موظفا من العاملين بالمجلس كدفعة أولى، حيث قام أمن المجلس بمنع المستبعدين من الدخول للمجلس بعد التحقق من شخصية العاملين عند بوابات الدخول ومقارنة أسمائهم وفقا لبطاقة تحقيق الشخصية بكشف أسماء المستبعدين وهو الأمر الذى أدى إلى تكدس الموظفين فى طابور أمام بوابات دخول المجلس صباح اليوم.

تيارات سياسية

وفى سياق آخر رفض عدد من العاملين المستبعدين استلام أى خطابات من المجلس تتضمن نقلهم لأماكن عمل أخرى فى جهات حكومية خدمية، بعد أن تم منعهم اليوم من دخول المجلس وقرر 6 من العاملين المستبعدين وهم راغب السعيد أمين عام لجنة التعليم ووكيل أول وزارة وأحمد خاطر وكيل وزارة وأمين شئون اللجان وهانى زين عبد الرازق وكيل وزارة ومدير قطاع المراسم وأبو العنين حماد مدير عام بقطاع العلاقات، وكان يعمل بالحراسة الخاصة للدكتور فتحى سرور وسيد عبد المحسن مدير إدارة بقطاع اللجان وأحمد عبد المجيد بقطاع المراسم "من مجلس النواب تحرير محضر بقسم شرطة السيدة برقم 8076 إثبات حالة، وذكروا فيه أنهم تم منعهم اليوم من دخول مجلس النواب، حيث مقر عملهم وأنه صدرت لهم قرارات تعسفية بنقلهم لأماكن عمل أخرى دون أى مبررات وأنهم يعملون بالمجلس منذ 30 عاما، ولا ينتمون لأى أحزاب أو تيارات سياسية بل أن بعضهم أقام دعاوى قضائية ضد مرسى والإخوان.

وفى سياق متصل قال الأمين العام للمجلس خالد الصدر، إنه ليس لديه معلومات عن أسباب النقص واستبعاد الموظفين بل هو جهة منفذة للقرار فقط وأنه تلقى القرار من جهة رسمية.

أما عن المستبعدين فقام أحدهم ويدعى راغب السعيد أمين قام بإرسال رسالة لرئيس الوزراء يتساءل فيها عن حقيقة قيام رئيس الحكومة خطابات نقل، وأضاف المستبعد أنه تلقى رد من مجلس الوزراء على الرسالة بأن رئيس الوزراء لم يصدر أى قرارات نقل تعسفى وعلى الموظفين الرجوع لجهات عملهم فى هذا الشأن.

مجلس النواب

من ناحية أخرى قال المستشار أحمد خاطر وكيل الوزارة بمجلس النواب وأحد المستبعدين من المجلس، إنه يعمل بمجلس النواب منذ أكثر من 28 سنة، وأنه يحارب الفساد المالى والإدارى بالأمانة العامة بمجلس النواب بصفة خاصة وبالأجهزة الإدارية بالدولة بصفة عامة .

وأكد خاطر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تعرض للتنكيل خلال فترة حكم حسنى مبارك، وأيضا فترة تواجد محمد سعد الكتاتنى كرئيس لمجلس الشعب السابق، وذلك بسبب إثارته العديد من وقائع الفساد داخل الأمانة العامة بمجلس النواب، لأن الكتاتنى أبقى على الكثير من الفاسدين بمجلس الشعب رغم إحالتهم لجهاز الكسب عير المشروع بمحكمة جنوب الجيزة .
اليوم السابع -11 -2015

وأضاف خاطر، أنه قام برفع العديد من الدعاوى القضائية فى عهد الإخوان ضد محمد مرسى ورئيس وزرائه هشام قنديل، وكان أول من طالب بإسقاط الجنسية المصرية عن جميع أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، ورفع دعاوى قضائية لعدم تقديم أعضاء الإخوان بمجلس الشعب السابق إقرارات الذمة المالية للمجلس التشريعى وقتها .

وأشار خاطر، إلى أنه تعرض للتنكيل بالوقت الحالى داخل مجلس النواب، لأنه أثار عددا من قضايا الفساد، ومنها صرف مبالغ مالية تجاوزه الـ2 ونصف مليون جنيه لمدان هارب من محكمة الجنايات، وأيضا قضية القبض على صراف خزنة مجلس الشعب لاختلاسه 5 ونص مليون جنيه .

وأكد خاطر، أنه نتيجة لمحاربته الفساد داخل الأمانة العامة لمجلس النواب، تم الزج باسمه وبأسماء العديد من زملائه على أنهم ينتمون إلى أحزاب دينية والإخوان المسلمين، وبناء عليه تم استبعادهم من وظائفهم ومنعهم من دخول مجلس النواب .

وأكد وكيل الوزارة بمجلس النواب، أنه قام بتجهيز محضر "إثبات حالة" لمنعهم من دخول المجلس واستيقافهم على بوابات المجلس، وتساءل خاطر، "كيف يتم منعنا من دخول مقر عملنا ويقولون لنا إن هناك جوابا للنقل لأى جهة إدارية بدون تحقيق"، ووصف ما حدث بأنه فضيحة داخل المجلس .

وقال الأمين العام، إنه ليس لديه أسباب أو حتى معلومات عن استبعادهم وأن جهة منفذة هى المسئولة عن تنفيذ القرار جهات أمنية عليا.
اليوم السابع -11 -2015