قال محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، إنه سيتقدم بأول طلب إحاطة بعد انعقاد مجلس النواب لمنح الوزراء والمسئولين ورؤساء مجالس إدارات الشركات والمصالح العامة، الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات حتى لا تستمر ظاهرة الأيادى المرتعشة.
وأضاف "سليم"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 حدث نوع من الرعشة والرعونة فى أيدى الموظفين العموميين ورؤساء المصالح ومجالس الإدارات وبعض المحافظين والوزراء، لأنهم لا يوقعون على أى أوراق وقرارات هامة لما لمسوه من حبس لوزراء سابقين عقب مغادرتهم مناصبهم بعد أحداث يناير.
وتابع: "كل مهتنا فى المرحلة القادمة إعادة الثقة للمسئولين فى اتخاذ القرارات المصيرية للبلد والوطن، ولا مكانة لأصحاب الأيادى المرتعشة بعد أن تعاد إليهم الصلاحيات الكاملة بما يحقق مصلحة الوطن، وسنعيد لهم الثقة ثم نحاسبهم".
