وسيعرض مشروع القرار غدًا الجمعة على مجلس الشيوخ للتصويت من أجل اعتماده بشكل نهائى، وينص مشروع القانون على تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر اعتبارًا من 26 نوفمبر أى حتى نهاية فبراير، وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أى شخص يعتبر تصرفه مشبوهًا ويمكن أن يشكل تهديدًا للأمن والنظام العام.
وينص القانون خلال حالة الطوارئ على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أى شخص "تعتبر أنشطته خطيرة" على الأمن العام، فيما تكثف الدعوات لإغلاق المساجد وأماكن العبادة التى يتواجد فيها متشددون وطرد الأئمة الأجانب المتطرفين، يتضمن النص أيضا ضمن حالة الطوارئ حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك فى أعمال تشكل مساسًا خطيرًا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.
وطالب مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا، بتمديد حالة الطوارئ على جميع الأراضى الفرنسية فى الداخل لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أن هذا سيسمح بمواجهة المجموعات الإرهابية، وأنه الرد المطلوب لمواجهة هؤلاء، كما طالب فى نفس الوقت بتحديث قانون 1950 لمواجهة الإرهاب وأخذ الاعتبار بالتغيرات التى حدثت.
وتابع رئيس وزراء فرنسا: "أن التدابير المقترحة من جانبهم على تعديلات بعض القوانين تنص على تطوير استخدام الإقامة الجبرية بما يتلاءم مع الخطر الإرهابى، وأن التدبير يجب أن يستهدف الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا مخاطر على فرنسا"، موضحا أن التدابير المقترحة تسمح باستخدام السلاح لتطبيق الإقامة الجبرية.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسى أن التدابير المقترحة على القانون تحترم التوازن بين المتطلبات الأمنية والحريات، قائلا "بهذه التدابير سيتم منع التوقيف الإدارى للصحفيين والمحامين وأيضا سيسمح بتفكيك المساجد التى تعد متطرفة"، قائلا "يجب التصرف بقوة ضد أماكن العبادة التى تنشر التطرف الذى هو مرض فى فرنسا".
واستطرد: "هذه التدابير تنص على منع أى اتصال مباشر أو غير مباشر بين الأشخاص الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية وآخرين"، لافتا إلى أن الهدف من ذلك أن تكون المداهمات أكثر دقة وفعالية حتى تتمكن قوات الأمن من التعامل مع تقنيات التجمع التى يستخدمها الإرهابيون".
وأشار مانويل فالس إلى احتمال شن اعتداءات باستخدام "أسلحة كيميائية أو بيولوجية" فى فرنسا، وقال فالس "لا يمكننا استبعاد أى شىء... وهناك أيضا مخاطر استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية"، مضيفًا "نحن فى حالة حرب لم يعودنا التاريخ على مثلها، بل هى حرب جديدة فى الداخل والخارج الإرهاب هو السلاح الأول فيها".
ومع اتساع نطاق التحقيق فى الاعتداءات التى تبناها داعش فى عدة مناطق من أوروبا، دعا فالس إلى اعتماد إجراءات سريعة من أجل تقاسم بيانات المسافرين جوا بين الدول الأوروبية، وقال "علينا أكثر من أى وقت مضى اعتماد القائمة الأوروبية لركاب الرحلات الجوية... لضمان إمكانية ملاحقة التحركات حتى ضمن الاتحاد الأوروبى وهذا ضرورى لأمننا المشترك".
جاء ذلك فيما أعلنت قيادة الشرطة أن عناصرها فى فرنسا سيظل بإمكانهم حمل أسلحة حتى خارج إطار الخدمة، وتابع التوجيه أن عناصر الشرطة سيكون بإمكانهم استخدام أسلحتهم فى حال اعتداء إرهابى شرط أن يضعوا شارة الشرطة على ذراعهم "لتفادى أى بلبلة".
وقال مسئول بالشرطة الوطنية الفرنسية لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف، سمح لرجال الأمن من الشرطة والدرك أن يحملوا سلاحهم النارى خارج الخدمة دون التعرض للمحاكمة أو توقيع عقوبات عليهم، كما أشار مسئول الشرطة، أنه تم السماح لهم باستخدامه أيضًا إذا لزم الأمر، وهذا القرار ممتد حتى الانتهاء من حالة الطوارئ المفروضة فى البلاد على خلفية أحداث باريس الدموية.
وقالت الصحيفة الفرنسية، إن القرار الجديد الذى تم اتخاذه ينص أيضًا على ضرورة وضع رجال الشرطة خارج خدمتهم شارة توضح أنهم تابعون للشرطة حتى لا يتعرضون للأذى إذا تم التدخل فى أى اشتباكات، كما سيتم إعداد جلسات تدريب رماية على أهدف متحركة سريعة وبطيئة وبعيدة باستمرار حتى يتم رفع كفاءة رجال الشرطة الفرنسية فى هذا الجانب.
كما علق فريدريك بيشونارد، المدير العام الأسبق للشرطة الفرنسية، لإذاعة "فرانس إنتر" قائلاً، إن قرار تسليح الشرطة خارج خدمتهم أمر غاية فى الأهمية، وهو قرار صائب، وقال: "هل تعلمون أن فى أحداث باتاكلان كان هناك شرطيان ولكنهما خارج الخدمة، وتم الاعتداء عليهما، فقُتل أحدهما وأصيب الآخر، فهما لم يكونا مسلحين، وبالطبع لو كان الرجلان مسلحان كان على الأقل استطاعا قتل أحدهم أو بعض منهم".
من جهة أخرى، حذر تقرير للاستخبارات الأمريكية يعود إلى مايو من هجوم منسق فى أوروبا ينفذه داعش، وذلك بعد استخلاص النتائج إثر تفكيك شبكة إرهابية فى بلجيكا فى يناير، وقال التقرير الذى أعده مكتب الاستخبارات والتحليل الأمريكى التابع لوزارة الأمن الداخلية بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفدرالية "FBI" والمركز الوطنى لمكافحة الإرهاب، أن عبد الحميد أباعود المحرض الرئيسى لاعتداءات باريس حاول التضليل بأنه قتل فى أواخر 2014 خلال معارك بسوريا حتى تخفف السلطات البلجيكية جهودها لملاحقته.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان الفرنسى يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر بعد هجمات باريس
موضوعات متعلقة:
- رئيس الوزراء الفرنسى: الإرهابيون قد يستخدموا أسلحة كيماوية
- فرنسا ستدعو الاتحاد الأوروبى لتشديد فحص جوازات السفر
- بعد الكشف عن انتحارية فجرت نفسها فى مداهمات سان دونى.. المدعى العام لباريس: من الصعب تحديد هويتها رسميًا لأنها مفتتة.. ويؤكد: الحل هو تحليل الحامض النووى للأشلاء فى بضع ساعات
- مصدر دبلوماسى: الرباط أبلغت باريس بوجود أباعود فى فرنسا
