10 ديسمبر.. نظر استئناف جمعية لاستصلاح الأراضى ضد قرار الحجز على أموالها

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 10 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات دعوى جمعية لاستصلاح الأراضى التى تطالب وزير الزراعة برفع الحجز الإدارى على أموال وحسابات الجمعية .

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت برفض دعوى جمعية لاستصلاح وتعمير الأراضى التى تطالب وزير الزراعة برفع الحجز الإدارى على أموال وحسابات الجمعية.

كانت الجمعية التعاونية الزراعية للزراعة واستصلاح الأراضى بالعبور، أقامت دعوى رقم 422 لسنة 2015 ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لرفع الحجز الإدارى على أموال الجمعية ليتمكن من سداد مرتبات الموظفين .

وكشف قرار الحجز عن أن الجمعية تضع يدها على مساحة 6267 فدانا دون الوفاء بثمنها لوزارة الزراعة، وأن القيمة المستحقة للدولة على تلك المساحة تعادل 13 مليار جنيه و160 مليون جنيه، وأنه إزاء امتناع الجمعية عن السداد تم توقيع الحجز الإدارى.

ومن جانبها، خاطبت الجمعية رئاسة الجمهورية، متهمة وزارة الزراعة بادعاء وضع اليد على أراضى مملوكة لأعضاء الجمعية رسميا ومنذ سنوات طويلة، وأن ما يحدث من قبل وزارة الزراعة إرهابا ماديا ومعنويا للمستثمرين، ويهدد بتشريد حوالى 70 ألف موظف وعامل، مطالبين الرئاسة بالتدخل لحل الأزمة.