مصادر: المالية لم توفر تمويل "التأمين الصحى" المقرر تطبيقه فى يناير

رغم تصريحات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان بانتهاء الوزارة من إعداد قانون التأمين الصحى الشامل والبدء فى تطبيقه أول يناير فى 6 محافظات، إلا أن مسئولين بوزارة الصحة،وأعضاء لجان إعداد القانون الجديد فجروا مفاجآت حول القانون، أولها أن القانون مازال فى مرحلة الإعداد والمشروع الموجود حالياً مازال مسودة غير نهائية والدراسات الفنية والإكتوارية لم يتم تحديثها منذ 2009 .

وأكدت مصادر مسئولة بلجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه حتى الآن لم يتم الاصطلاح من جانب أعضاء اللجنة التى يترأسها الوزير على صيغة نهائية لقانون التأمين الصحى كما أن وزارة المالية لم تقوم بتوفير التمويل اللازم للمشروع الذى أعلن الوزير عن تطبيقة أول يناير.

وقالت المصادر ، أنه لم يتم حتى الآن صياغة اللائحة التنفيذية للقانون مشيرة إلى أنه لم يتم عمل أى دراسات فنية أو إكتوارية للمشروع للبدء فى التجريب له كما أن الوزير لم يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية أو اللجنة التشريعية الوزارية بمجلس الوزراء لعرض القانون عليهم.

وأوضحت المصادر ، أن الدراسات الفنية والإكتوارية الموجودة حالياً فى الوزارة منذ عام2009، مشيرة إلى أن الوزير بدأ فى الاستعانة بالآليات التى وضعها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق لتطبيق التامين الصحى فى السويس وفشلت تجربته وخسرت الدولة فيها 130 مليون جنية.

وأضافت المصادر أن القانون يحتاج إلى البرلمان وإذا وافق عليه البرلمان لن يتم البدء فى تطبيقه قبل يوليو 2016 مشيراً إلى أن شركة أوت وماكينزى التى تعاقدت معهم الحكومة لم تقم بتحديث الدراسات الفنية والإكتوارية منذ 2009 .

جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحى الجديد يتلافى عيوب القوانين الحالية المتعددة والنظام التأمينى الحالى كما أنه نظام تكافلى إجتماعى إلزامى لضمان الإستدامة المالية للتمويل وتحقيق مبدأ التكافل الإجتماعى بالإضافة إلى أنه يكفل التغطية الطبية الشاملة للاسرة بدلا من الفرد المؤمن علية فضلاً عن ضمان الاستدامة المالية لتمويل الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى وإجراء أية تعديلات لازمة بما يضمن إستدامة التمويل.