شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مشادة كلامية بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين وممثل النيابة العامة فى محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وجاء ذلك عقب مواجهة شاهد الاثبات محمد زينهم فرد شرطة بممثل النيابة العامة، وتأكيده أن ممثل النيابة العامة جعله يوقع على أقوال لم يدل بها فى التحقيقات عن الواقعة، مما جعل ممثل النيابة يتهم الشاهد بالشهادة الزور، مما أثار حفيظة الدفاع واعتراضه على موقف النيابة العامة فى توجيه اتهام لا تملكه للشاهد فى حضور هيئة المحكمة، وطالب الدفاع بإثبات أقوال الشاهد فى محضر الجلسة، وهنا نوه رئيس المحكمة قائلا: "من حق النيابة تقول اللى عايزاه".
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم؛ منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.