قال يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن معدل الملاحقات القضائية فى قضايا الفساد تشير إلى اتجاه الدولة إلى مناهضة الفساد، مشيرا إلى أن أغلب المصريين شارك فى الثورة للقضاء على الفساد، وفى ظل البطء الموجود فى مناهضته ومعدلات ضبطه لا نشعر بأى نتيجة ملموسة.
وأضاف العزباوى، خلال المؤتمر الختامى لمشروع شركاء من أجل النزاهة فى القطاع الحكومى، الذى ينظمه البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، والمنعقد بنقابة التجاريين، أن امتلاك المال للإعلام والأحزاب يفرز وجوه أخرى لفاسدين، وهى إشكالية تواجه من أيدوا الثورة وأهدافها التى تقوم فى الأساس على ذلك، موضحا أن هناك بعض المؤشرات التى يجب أن يتمسك المجتمع المدنى والمواطن بها لكى يناهضوا الفساد.
يرى العزباوى أن أول المؤشرات التى يجب أن يتمسك المصريون بها تتمثل فى الدستور الذى يتحدث فى مواده بشكل صريح عن التزام الدولة لمكافحة الفساد، قائلا: "قد لا يكون ألزم بتشكيل مفوضية لكنه ألزم الدولة بتشكيل لجنة لمواجهة الفساد ويجب أن نبنى عليها ونضغط من أجل تنفيذها، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى رغم الاعتراضات عليها إلا أنها خطوة تشير إلى تحرك الأمور".
وأوضح العزباوى أن اعتبار مكافحة الفساد كملف حكومى من أبرز الثغرات فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث اعتبر المجتمع المحلى مرتبة أخيرة يسبقه المؤسسات الدينية، وهو أمر وصفه بالمتناقض مع كل الدول الحديثة، واختتم كلمته قائلا: "المشكلة فى مصر أننا حتى ولو صححنا المنظومة التشريعية لا يوجد إرادة لتنفيذها، فهناك قرارات وقوانين لا يتم تنفيذها من الأساس".
