وأضاف المركز، خلال تقرير أصدره، أن حجم المبيعات شهد زيادة عن العام السابق بنحو 423 مليون جنيه، حيث وصلت نسب مبيعات الشركات العشرين الأكبر فى مصر حوالى 17 مليارًا و699 مليون جنيه بنسبة 63% منها 11 مليار جنيه و345 مليونًا للشركات الأجنبية وحدها بنسبة 60%، بينما حققت 835 شركة مبيعات 10 مليارات و284 مليون جنيه مصرى بنسبة 36%.
وأشار "الحق فى الدواء" إلى أن نسبة النمو الرسمية بلغت 12%، وهى نسبة أكبر من العام السابق بـ2% دون مبيعات قطاع الأعمال والقوات المسلحة والشرطة ومناقصات وزارة الصحة، فيما وصل حجم الأدوية المستوردة المسجلة رسميًا حوالى 18% جميعها لصالح شركات متعددة الجنسيات.
وشهد أداء السوق ارتفاع نسب المبيعات مقارنة بالعام الماضى، ولم تؤثر فيه المشاكل المالية المحلية أو العالمية ووفق تقرير الشركة الإنجليزية للإحصاء ims فى تقريرها السنوى، حيث ارتفعت نسب النمو وزيادة الاستثمارات التى حققتها الشركات بفضل ثقة المريض المصرى فى الصناعة المصرية بعيدًا عن الأدوية المستوردة وهو ما تؤكده معدلات النمو.
وتابع التقريرأن أكبر أول عشرين شركة فى مصر جاء وضعها ليكرس وضعا ظهر منذ سنوات هى الاستحواز لصالح الشركات متعددة الجنسية بشكل وصل إلى 60% من إجمالى السوق، وينتظر زيادة النسب فى ظل محاولات "فايزر" لشراء إحدى الشركات المصرية الكبرى بعد فشل الشركة الأم بالولايات المتحدة الأمريكية فى شراء "استرزينكا" لرفض مجلس العموم البريطانى لبيع أهم الشركات الإنجليزية إليها أيضًا.
ولفت التقرير إلى استمرار تراجع شركة جلاكسوا مصر، حيث وصل إلى ناقص 3%، بجانب تراجع فى نسب المبيعات، وقد نفذت الشركة فى مصر برنامجًا لتوفير العمالة الثلث طبقت منه فعليا على 110 عمال تم الاستغناء عنهم، حيث تراجعت شركة آمون التى تم بيعها من قبل جروب سيتى إلى إحدى الشركات الكندية بينما تراجعت بشكل كبير سيجما وهناك سلسلة كبيرة من المشاكل تحوم حولها.
فيما قفزت شركات مصرية متوسطة مثل ميركيرل وحققت نمو بلغ 45% لطرح منتاجات أدوية الفيروسات، بجانب شركة فاركو وايبيكس فارما وجلوبال نابى والحكمة مصر التى قامت بشراء شركتين جديدتين وينتظر أن ينمو التفوق المصرى بدخول شركات أخرى خلال الثلث الأول من العام القادم، بسبب طرح 4 أدوية من الفيروسات الكبدية الجينيريك المثيلة.
وتابع: "كانت الطامة الكبرى التى تزلزل صناعة الدواء المصرية، هى نسب الاستحواز الكبرى للشركات متعددة الجنسية التى أصبحت تشكل خطرا كبيرا للصناعة المصرية بسبب قوانين حماية الملكية الفكرية، وقوانين منظمة التجارة العالمية، وأيضا بسبب نفوذ هذه الشركات فى السابق وزيادة أسعار أدويتها بصورة مبالغ فيها، وهو أمر لا يجب السكوت عليه، وإعادة تسعير هذه الأدوية مرة أخرى مع العلم أن هذه الشركات أصبحت تشترى المادة الخام من شرق آسيا مثل تايلاند والهند وبنجلاديش والصين".
موضوعات متعلقة..
- "الحق فى الدواء" يطالب بسن تشريعات لمكافحة تجارة الأدوية "المقلدة"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة